بريتيش بيتروليوم ''تحتجز'' غاز الجزائر قررت تجميد مشاريعها بعد اعتداء تيفنتورين

وصف مصدر مسؤول من شركة سوناطراك، القرار المعلن من طرف الشركة البريطانية ''بريتيش بيتروليوم'' القاضي بتأجيل إنجاز مشروعيها في أكبر حقلي غاز بالجزائر ''بالخطير'' بالنظر إلى انعكاساته على موارد الجزائر من الغاز التي ستتقلص انطلاقا من السنة المقبلة، بعد تراجع إنتاج حقل عين أمناس وعين صالح.
بالمقابل، كشف ذات المسؤول، أن المفاوضات التي تجري إلى غاية الآن مع الشركة البريطانية لم تنجح في عدول هذه الأخيرة عن قرارها والعودة إلى الحقول. مشيرا إلى أنها اتخذت ما جرى في حادثة تيفنتورين ذريعة لتبرير موقفها بالرغم من تطمينات مسؤولي الشركة والبلاد.
وأكد ذات المسؤول ل''الخبر''، أن المشروعين اللذين قامت الشركة البريطانية بتأخير إنجازهما، كانا مبرمجان للحفاظ على المستوى الحالي لإنتاج حقلي عين أمناس وعين صالح المقدر حجم الإنتاج في كل حقل منهما ب 9 ملايير متر مكعب من الغاز، وذلك بإنجاز مشروعين لتطوير قدرات إنتاج الحقلين وضمان عدم تراجع مردودهما من الغاز.ويتمثل المشروع الأول، في تطوير حقول الغاز المتواجدة بعين صالح لسد العجز الذي سينجرّ عن تراجع إنتاج الحقول المنتجة حاليا، أما بالنسبة لموقع عين أمناس، فيتمثل المشروع المؤجل من طرف ''بريتيش'' في إنجاز محطة ضخ تسمح بالحفاظ على نفس مستوى حجم الغاز المستخرج حاليا والمقدر ب 9 ملايير متر مكعب.
وأوضح ذات المسؤول أن ما تسببت فيه حادثة تيفنتورين من خسائر مادية وبشرية للطرف الانجليزي، جعل سوناطراك في موقف ضعف لمحاسبة هذه الشركة عن التأخر الذي سينجر عن عدم عودتها إلى مواقعها بحكم العقود الموقعة بين الطرفين.
وقال المسؤول، أن بريتيش تمارس ضغطا على سوناطراك، بالرغم من أنها لم تكن المسؤول الوحيد على ضمان أمن منشأة تيفنتورين. مؤكدا أن قرارها المتعلق بتأجيل مشاريعها لا يعود إلى دوافع أمنية، بقدر ما يعبّر عن ضغوطات تريد بريتيش بيتروليوم ممارستها على الجزائر، للعودة إلى مناقشة أخرى للتعديلات الأخيرة لقانون المحروقات لكسب امتيازات أخرى، فيما يخض الضريبة المفروضة على الشركات الأجنبية في إطار الرسوم على الأرباح الاستثنائية التي لم تشملها التعديلات الأخيرة، بالرغم من رضوخ الجزائر إلى مطالب الشركات البترولية فيما يخص إعادة النظر في النظام الجبائي المفروض عليها. وحسب نفس المسؤول، فإن الشركات الأجنبية، على غرار البريطانية، غير راضية على التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات، ما يفسر استمرار عزوفها عن القدوم إلى الجزائر. مشيرا إلى أنها تواصل الضغط للتخفيض من معدل الرسم على الأرباح الاستثنائية المعمول به انطلاقا من سعر 30 دولارا للبرميل لتحقيق أرباح أفضل من تلك المسجلة حاليا.