الجزائر مطالبة بتعديل قانونها المصرفي خاصة ما تعلق بالمعلومات من أجل الانضمام إلى اتفاق التعاون المتعدد الأطراف نهاية 2013

أكد رئيس لجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة ''كوسوب'' عبد الحكيم براح، أن اللجنة ستنظم نهاية 2013 إلى اتفاق التعاون المتعدد الأطراف وتبادل المعلومات التابع للمنظمة الدولية للجان القيم وهذا في إطار تبادل المعلومات ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال والمناورات المغشوشة على مستوى الأسواق المالية، لكنها مطالبة بتغيير عدة قوانين للوصول إلى هذا الهدف حسب ذات المسؤول.
وأوضح ذات المسؤول أن اللجنة قدمت في 2009 ترشحها لتوقّع على اتفاق التعاون المتعدد الأطراف وتبادل المعلومات، كما تم تقييم الإطار القانوني الذي يسيّر سوق المالية الجزائرية وفقا لمبادئ هذا الاتفاق في .2012 مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن التقييم خص الجوانب المتعلقة بالقدرة التنظيمية للجنة على تبادل المعلومات مع المنظمين الأجانب وضمان مصداقية المعلومات التي تتلقاها، إلا أن خبراء المنظمة العالمية وبعد دراسة الملف والإجابات التي قدمتها اللجنة، اعتبروا أن كوسوب ليست مؤهلة لأن تصبح عضوا موقعا على الاتفاق، مما أخّر الإنضمام ل .2013 وحسب ذات المتحدث، فإن ما أعابه الخبراء على اللجنة الجزائرية هو غياب أحكام تشريعية تمنحها الحق في استسقاء المعلومات لصالح سلطة أجنبية طبقا لأحكام اتفاق التعاون الدولي المتعدد الأطراف وله الحق كذلك في تبادل المعلومات مع سلطات أجنبية، وأنه لم تكن لها السلطة للحصول على كل المعلومات التي يطلبها اتفاق التعاون المتعدد الأطراف، لأنه لا يمكنها الحصول مباشرة على كل المعلومات والوثائق البنكية ولكن تلك المتعلقة بعمليات البورصة فقط، كما أن المعلومات التي تتحصل عليها سريتها ليست مضمونة. واعترف عبد الحكيم براح، أن طلبات المعلومة التي تتقدم بها البلدان الموقّعة على اتفاق التعاون المتعدد الأطراف، تدور أساسا حول الحصول على المعلومة المصرفية ورفع السر المصرفي وهذا ليس من صلاحيات اللجنة. مشيرا إلى وجود عمل مشترك مع البنك المركزي وخلية معالجة المعلومة المالية لحل هذا الإشكال ومنح المعلومات للجنة التي تقدّمها بدورها لطالبها. وأشار إلى أن الجزائر مطالبة بالقيام بتعديلات في القوانين للتمكن من الإستجابة لكل شروط الحصول على المعلومة وفقا لأحكام اتفاق التعاون المتعدد الأطراف. مؤكدا أنه تم طرح مشروع نص قانوني يستجيب لمتطلبات اتفاق التعاون المتعدد الأطراف على خبراء المنظمة العالمية للجان القيم للنظر فيه وتقديم توصيات.