''براف رفض تسليمي محضر الاجتماع مع الاتحادية الدولية'' محمد عزيز درواز يفتح النار على رئيس اللجنة الأولمبية

أكد عبد العزيز درواز، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، أن رئيس اللجنة الأولمبية، مصطفى براف، رفض تسليمه محضر الاجتماع الذي جمع أعضاء من اللجنة الأولمبية مع رئيس الاتحادية العالمية لكرة اليد، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، مضيفا أنه سيترشح مجددا لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، لأنه لم يرتكب أي تجاوزات تمنعه من الترشح.
حرص عزيز درواز، خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم جريدة ''المجاهد''، على شرح موقف الاتحادية الجزائرية لكرة اليد إزاء الزوبعة التي أثارتها الاتحادية العالمية لكرة اليد، موضحا رفضه التام لتدخل اللجنة الأولمبية من أجل حل المشكل القائم بين الاتحاديتين، خاصة أن ذات الهيئة الدولية لم تتعامل مع الاتحادية الوطنية مباشرة بل تولت مراسلة الوزارة واللجنة الأولمبية، وهو ما اعتبره تدخلا صارخا في تسيير الاتحادية الوطنية التي تبقى مستقلة، حسبه، مؤكدا ''أن اللجنة الأولمبية ليست وصية على الاتحادية الجزائرية لكرة اليد''، معلنا عن نية الترشح حتى في حال تسليط العقوبات ضد الجزائر، خاصة أن ذات العقوبات ستكون مؤقتة حتى عقد الجمعية العامة للاتحادية الدولية، أكتوبر المقبل. ولم يبد رئس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، محمد عزيز درواز، قلقا حيال تهديدات الاتحادية الدولية، وقال إن الأهم ليس ما وصفه بتحامل رئيس الهيئة الدولية، المصري حسن مصطفى، ضده، وإنما انطلاق المنافسة الوطنية التي كانت متوقفة، منذ قرابة عامين.
وأوضح الوزير الأسبق للشباب والرياضة، بأن الميثاق الأولمبي تحوّل إلى عائق أمام البلدان للدفاع عن نفسها في حال نشوب خلافات. وعرج المسؤول للحديث عن الخلاف الذي نشب بين الاتحادية الجزائرية والهيئة الدولية.
وقال درواز، في هذا الخصوص، إنه لا يرى مانعا من إعادة تنظيم جمعية عامة انتخابية، بما أن الهيئة الدولية لم تعترف به، كاشفا أنه سيكون مرشحا فيها لرئاسة الاتحادية.
وانتقد درواز موقف الاتحادية الدولية حياله، وقال إنه اتهم من قبلها بتسببه في عرقلة كرة اليد الجزائرية، في إشارة إلى توقف البطولة الوطنية، في وقت كانت علاقات الهيئة الدولية معه ودية جدا، وأكثر من هذا، اعترفت الهيئة الدولية بدوره في الارتقاء بكرة اليد الدولية. وأوضح بأنه لا يحق لا للهيئة الدولية ولا للوزير بطلب عقد جمعية عامة، مشيرا إلى أن ثلثي أعضاء الجمعية العامة، هم الذين يحق لهم استدعاء جمعية عامة، كاشفا أنه بصدد استطلاع آراء أعضاء الجمعية العامة حول هذه المسألة.
وذكّر درواز بالمراسلة التي وجّهها الرئيس السابق للهيئة الدولية، وقال بخصوصها إن صاحبها أساء إليه، على غرار الوزير تهمي والمستشارة بن مغسولة، كما اتهم نفس الشخص بتحويل مبلغ قدره 400 ألف دينار، تمثل منحة مشاركة ''الخضر'' في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت العام 2010 بالقاهرة.
وكشف أن الرئيس السابق، سيكون محل متابعة قضائية، إثر تقارير المفتشية العامة للمالية. ومن زاوية أخرى، انتقد درواز الوزارة وقال إنها رفضت منحه مصاريف مهمة عندما تنقل إلى الخارج، وأنه تكفل شخصيا بمصاريف تنقلاته إلى الخارج، التي كانت دفاعا عن مصلحة كرة اليد الجزائرية، على حد وصفه.
وعن احتمال سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا من الجزائر العام 2014، قال المتحدث إن الاحتمال وارد، إلا أنه أكد أن سحب التنظيم لن يكون بمثابة مشكلة، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة له هي الدورة الموالية التي ستكون مؤهلة إلى بطولة العالم، رغم تأكيده أن الجزائر ستكون جاهزة للموعد في حال عدم سحب التنظيم منها. وأثار المتحدث أيضا حادثة مونديال السويد، وأضاف أن خصومه قالوا بشأنه إنه قدم نفسه على أساس أنه وزير الشباب والرياضة لعمدة المدينة، مفندا الرواية كليا، وأوضح بأنه لم يفعل ذلك إطلاقا، وقال إنه ليس هو الذي يتقمص شخصية مسؤول آخر، واصفا خصومه بغير المؤهلين لانتقاده ورفع شكوى في هذا الخصوص إلى الهيئة الدولية.
الانتخابات ستكون شفافة وبعيدا عن تدخلات الدولة
سيضم فوج العمل الذي قررت الاتحادية الدولية لكرة اليد تنصيبه لمعالجة أزمة كرة اليد الجزائرية، كلا من ميغايل روساماس، نائب أول لرئيس الهيئة الدولية، ورابح بومعريفي، ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية، ومنصور أريمون، رئيس الكونفيدرالية الإفريقية، وعضو سيتم تعيينه من الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. وجاء في بيان اللجنة الأولمبية الجزائرية، صدر أمس، أن ممثلها سيتولى تسيير الشؤون الإدارية للاتحادية إلى غاية عقد الجمعيتين العامتين، الأولى لمطابقة القوانين والثانية تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، فيما سيتولى فوج العمل، فحص الوثائق والقوانين الجزائرية قبيل عقد جمعية عامة لمطابقة القوانين. وتلتزم اللجنة الأولمبية الجزائرية، مثلما جاء في نفس البيان، بتنظيم جمعية عامة انتخابية شفافة مع الالتزام بجعل العملية الانتخابية مطابقة للقوانين التي يحددها فوج العمل، كما التزمت بتنظيم الانتخابات بعيدا عن تدخلات الحكومة.