اندلاع أعمال شغب بحمام ملوان بعد إعلان قائمة السكن

غليان شعبي .. و«المير» في قفص الاتهام
ندلعت أمس أعمال شغب عنيفة وسط مدينة حمام ملوان أمام مقر البلدية الذي حاصروه. وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية من قبل السكان على خلفية إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الموزعة على مستوى الحي الجديد «200 مسكن» بذات البلدية التي قطنوها منذ الاستقلال، حيث أدت هذه الأحداث التي انطلقت أمس على الساعة العاشرة صباحا، إلى إغلاق الطريق الرئيسي وسط مدينة حمام ملوان أمام كل الزائرين الذين توافدوا بكثرة على المنطقة السياحية كعادتهم ليفاجأوا بالمشهد العنيف الذي طبع المدينة وسط حشود من المحتجين الثائرين، ليتحول المكان إلى ما يشبه ساحة حرب على غير ما ألفوه من أجواء المدينة الهادئة سابقا والمنتفضة على أزمة السكن اليوم، في أوضاع تنذر بوقوع انفجار اجتماعي وشيك احتجاجا على ما أسموه بالحڤرة وتعمد التهميش في توزيع السكنات بطريقة غير عادلة. إذ تحدث العديد من سكان البلدية ل«البلاد» التي كانت شاهدة على الأحداث العنيفة بالمنطقة عن ضروف سكنهم الكارثية والمزرية والتي لا تتماشى مع خصوصية العائلة الجزائرية، كما وصفوها، فالعديد من السكان يعانون من ضيق سكناتهم التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، فعائلة عمي منصور مثلا تتكون من زوجته وأربعة أبناء، ثلاثة متزوجين وآخر مقبل على الزواج، إضافة إلى شابة عزباء يقطنون بيتا قصديريا على ضفة وادي حمام ملوان منذ سنة 1978 ولم يستفيدوا من أي سكن إلى غاية اليوم. أما بقية السكان فكلهم شيوخ يعيشون مع أحفادهم الذين بلغوا سن الزواج في بيوت لا تتسع حتى لهم، والعديد من السكان ينامون في غرفة واحدة مع أبنائهم في ظروف جد حرجة خارجة عن طبع الجزائريين وحياة العائلات المحافظة بالمنطقة. والأمر الذي صب الزيت على النار وانفجار الأوضاع باندلاع أحداث شغب حسب السكان، هو استفادة غرباء عن البلدية من سكنات اجتماعية بحي «200 مسكن» الجديد، رغم الضغط الكبير لعدد ملفات طلبات السكن المودعة من قبل أبناء المنطقة لدى بلدية حمام ملوان، حيث بلغ 1200 طلب سكن بالمقارنة مع 200 سكن الموزعة.