انتعاش محسوس في‮ ‬الصادرات الفلاحية خلال‮ ‬2018

أعلن الوزير الأول،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬أن الصادرات الفلاحية سجلت،‮ ‬خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬ارتفاعا ب37‮ ‬بالمائة مقارنة بالسنة الماضية ما‮ ‬يمثل‮ ‬57‮ ‬مليون دولار‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال شفوي‮ ‬خلال أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي،‮ ‬الذي‮ ‬قرأه نيابة،‮ ‬الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،‮ ‬محجوب بدة،‮ ‬،‮ ‬قال الوزير الأول،‮ ‬إن‮ ‬الحجم الإجمالي‮ ‬لصادراتنا الفلاحية خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬بلغ‮ ‬أكثر من‮ ‬57‭.‬835‮ ‬طن بقيمة مالية تقدر ب57‭.‬579‭.‬301‮ ‬دولار،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة‮ ‬37‮ ‬‭%‬‮ ‬مقارنة بسنة‮ ‬2017‮ ‬خلال نفس الفترة،‮ ‬حيث بلغت قيمة إجمالي‮ ‬الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية‮ ‬42‭.‬128‭.‬2‭ ‬طن،‮ ‬أي‮ ‬ما قيمته حوالي‮ ‬43‭.‬985‭.‬568‮ ‬دولار‮ . ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد أويحي‮ ‬أنه السنة الجارية لم تسجل أي‮ ‬إعادة للمنتوجات الفلاحية المصدرة بأسباب تتعلق بالصحة النباتية،‮ ‬مؤكد في‮ ‬الوقت ذاته،‮ ‬أن الجهات الرسمية المختصة،‮ ‬ممثلة في‮ ‬وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬قد اهتمت آنفا وفي‮ ‬مناسبات عدة برفع اللبس عن هذا الموضوع،‮ ‬حيث تم التأكيد على أن المعلومات المتداولة في‮ ‬وسائل الإعلام بهذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة‮. ‬وأشار اويحيى في‮ ‬هذا المجال إلى أن الاحصائيات قد أظهرت أن السلطات الوطنية،‮ ‬وخلال السنتين الفارطة والسنة الجارية لم تعرف عملية إرجاع أي‮ ‬منتوج فلاحي‮ ‬وطني‮ ‬بسبب الصحة النباتية أو مدى سلامة المنتجات واستجابتها لمعايير الصحة النباتية،‮ ‬لافتا إلى أن الشعارين الوحيدين اللذين تم تلقيهما كانا فعلا من دولة كندا مطلع السنة الجارية وذلك بسبب لبس مس عملية التعبئة والتغليف،‮ ‬علما أن الأمر‮ ‬يتعلق بمادتي‮ ‬العجائن والمشروبات الغازية‮. ‬وأوضح في‮ ‬هذا المجال أن عدد الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية الفلاحية خلال السنة الفارطة‮ ‬2017‮ ‬قد بلغ‮ ‬47‮ ‬دولة ليرتفع إلى‮ ‬72‮ ‬خلال السنة الجارية،‮ ‬مبرزا أن هذا العدد دليل واضح على قبول منتجاتنا الفلاحية في‮ ‬عدد معتبر من دول العالم على‮ ‬غرار فرنسا،‮ ‬ألمانيا،‮ ‬اسبانيا،‮ ‬بريطانيا،‮ ‬روسيا،‮ ‬كندا،‮ ‬الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تفرض معايير صارمة في‮ ‬مجال الصحة النباتية للمنتجات الفلاحية التي‮ ‬تلجأ لاستيرادها‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أكد الوزير الأول أن الحكومة‮ ‬جددت في‮ ‬مخطط عملها التزامها بمواصلة برنامج دعم التنمية الفلاحية والريفية الذي‮ ‬تبنته السلطات العمومية منذ سنة‮ ‬2009،‮ ‬وذلك من خلال التأكيد على أهمية الحفاظ على الديناميكية والقفزة النوعية التي‮ ‬حققها الاقتصاد الفلاحي‮ ‬في‮ ‬بلادنا‮. ‬وأشار في‮ ‬هذا المجال إلى أن الاقتصاد الفلاحي‮ ‬في‮ ‬الجزائر بات‮ ‬يمثل ما‮ ‬يزيد عن‮ ‬12‮ ‬‭%‬‮ ‬من الناتج الداخلي‮ ‬الخام،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يقارب‮ ‬3000‮ ‬مليار دينار،‮ ‬مبرزا في‮ ‬هذا الجانب أن السلطات العمومية اهتمت بوضع إستراتيجية وطنية لتنمية المنتوج الفلاحي‮ ‬الوطني‮ ‬ترمي‮ ‬بالدرجة الأولى إلى تحسين هذا الإنتاج بما‮ ‬يجعله متماشيا والمعايير العالمية ومتطلبات حماية المستهلك‮. ‬وأضاف أن الجهات المختصة تسهر على ضمان الاحترام الصارم لكافة المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في‮ ‬هذا المجال وذلك سواء بالنسبة للمنتجات النباتية أو الحيوانية،‮ ‬لاسيما ما تعلق منها بمراقبة مدى احترام تدابير الصحة النباتية التي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يتم إجراؤها وفقا لمعايير الصحة النباتية المتفق عليها في‮ ‬الاتفاقية الدولية لحماية النباتات،‮ ‬والمتعلقة أساسا بالتفتيش وأخذ العينات والتشخيص واستصدار شهادات التصدير أو الاستيراد‮.‬