الوالي يوجه تعليمات لمحاربة التجارة الفوضوية بجيجل

نظرا لاستفحال ظاهرة التجارة غير الشرعية، واحتلال الأرصفة من طرف الباعة والتجار وذلك من خلال عرض السلع على طول الأرصفة وفي مختلف الأماكن العمومية، مما خلق فوضى كبيرة وإعاقة لحركة سير الراجلين بل وحتى السيارات وذلك بالرغم من وجود أسواق وفضاءات تجارية جاهزة للاستعمال، قام السيد العربي مرزوق بتوجيه تعليمات لرؤساء البلديات ومدير التجارة للحد من انتشار هذه الظواهر المشوهة للمحيط، وكذا اتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل في منع استعمال الأرصفة والشوارع للتجارة الفوضوية أو كأماكن لوضع مواد البناء، عن طريق تطبيق القرار الصادر في هذا المجال وامتصاص التجارة الرسمية وإعادة نشر ممارسيها الذين تم إحصائهم مسبقا طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 جوان 2011، والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 21 ماي 2013. وذلك بمنع التجار الشرعيين من عرض سلعهم خارج محلاتهم وتقديم إعذارات كتابية إلى المستفيدين من هذه المساحات التجارية قصد استغلال الأماكن المخصصة لهم وفي حالة عدم الاستجابة في ظرف وجيز تتخذ الإجراءات اللازمة قصد إعادة توزيع هذه المساحات التجارية من جديد في إطار لجنة الدائرة المختصة. وقبل عملية التوزيع يجب التأكد من الأشخاص المستفيدين على أنهم لا يمارسون عمل أو مهنة أخرى كما يلزم الممارسون المستفيدون من هذه الفضاءات التجارية المحافظة على المحلات وفقا لدفتر الأعباء المعد في هذا الإطار، والقيام بعملية تحسيس واسعة وسط التجار والباعة، قصد تنظيم الأسواق واستغلال المساحات المنجزة وتوفير الحراسة اللازمة للأسواق والمحلات المنجزة، مع ضرورة صيانتها.وبسبب استفحال ظاهرة البناءات غير الشرعية بشكل ملفت للانتباه، بل تعدى هذا الأمر إلى إنجاز بنايات فوق أراضي عمومية تابعة لأملاك الدولة، وحتى الأرضيات المدرجة ضمن مخططات شغل الأراضي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، وجه والي الولاية تعليمة لرؤساء المجالس الشعبية البلدية يحثهم فيها على السهر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الظاهرة، مع القيام آليا بهدم البنايات غير الشرعية فور بدايتها، دون الاكتفاء بتوجيه إعذارات لوقف الأشغال إلى المخالفين، بل اتخاذ وبسرعة كافة التدابير الملموسة الخاصة بعملية الهدم.