"المير" والأمين العام لبلدية العنصر بوهران أمام قاضي التحقيق

مثل، أمس، الأمين العام لبلدية العنصر بالنيابة، ب. بحري، رفقة المير بالنيابة، ت. عبد الله، أمام قاضي الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة عين الترك، في ملف قضية التزوير في المحررات الرسمية الذي استهدف محضر المداولة المنعقدة بتاريخ 18 ماي من سنة 2014 المتعلقة بالمزايدة لتحديد السعر الافتتاحي لكراء الحظائر بشاطئ الأندلسيات وذلك بعد المراسلة التي تلقتها ذات الهيئة من قبل النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق في القضية التي فجرتها اللجنة الولاية التي نزلت يوم 08 جوان من السنة الفارطة، حيث وقفت على أكوام من ملفات الفساد داخل مقر بلدية العنصر. وذكر النائب البلدي لذي مثل كشاهد أمام قاضي التحقيق، أنه قام بإيداع تقرير أسود بتاريخ 22 ماي 2014 لدى والي وهران، يتهم فيه كلا من ”المير” بالنيابة والأمين العام البلدي بالنيابة بالتزوير في محضر المداولة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2014، المتعلقة بمناقشة 12 نقطة من بينها تحديد السعر الافتتاحي لكراء الحظائر بشاطئ الأندلسيات، والتي رفض هذا الأخير المصادقة عليها وغادر القاعة، كونها من صلاحيات مصلحة أملاك الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 427 المؤرخ في 16 ديسمبر 2012 والمرسوم رقم 256/83 المؤرخ في. 9 أبريل 1983، المتضمن نظام كراء المحلات ذات الطابع المهني والسكني التابع للقطاع العقاري العمومي من قانون 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتضمن قانون الأملاك الوطنية غير أنه تفاجئ بعدها بوجود توقيعه على محضر الاجتماع، ما دفع به إلى تدوين تقرير أسود بمعية جميع النواب والأعضاء إلى والي ولاية وهران. هذا ولا يزال الغموض يسود وجهة أموال كراء الحظائر الأربعة بشاطئ الأندلسيات السياحي الذي استقطب الصائفة الفارطة الآلاف من السيارات وعلى رأسهم الحظيرة رقم (02) التي تم كرائها بمبلغ 280 مليون سنتيم، غير أن الخزينة العمومية لم تتلق أي دينار، حسب مصدر موثوق مقرب من الخزينة العمومية، حيث لاتزال التحريات جارية للوقوف على الأطراف التي لها ضلع في هذه القضية.