المواطنون يثورون ضد قرار زيادة تسعيرة التأمين على السيارات

l 6 ملايين سيارة مؤمنة ضد حوادث المرور في الجزائرأقرت وزارة المالية زيادة ب20 بالمائة في أقساط تأمين السيارات التي تتعلق بالمسؤوليات المدنية، حيث وجهت الوزارة وثيقة رسمية لرئيس اتحاد الجزائر لشركات تأمين وإعادة التأمين مؤخرا يفيد بقرار الزيادة. أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين سايس ناصر، أمس، في تصريحه على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذه الزيادة تتعلق فقط بضمان واحد على المسؤولية المدنية وهو التأمين الإجباري، معتبرا إياها ضعيفة جدا وليس لديها تأثير على المكتتبين. كما أضاف سايس أن أكثر من 6 ملايين سيارة مؤمنة في إطار حوادث المرور. من جهتهم عبر بعض المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة وأنها ستؤثر عليهم بطريقة غير مباشرة، فرغم التطمينات بأن الزيادة منخفضة إلا أنهم اعتبروا ذلك ”مصروفا زائدا” بالنظر لغلاء المعيشة والزيادة التي مست عديد المنتجات في الجزائر مع بداية السنة الجديدة.هذا وقد كان قد كشف رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، ابراهيم جمال كسالي، عن إحصاء 700 ألف عقد تأمين على الكوارث الطبيعية من بين 10ملايين وحدة لابد من تأمينها، ما يمثل نسبة 7 بالمائة، معتبرا أن هذه النسبة منخفضة لكنها تشهد تحسنا خلال السنوات الأخيرة. وأضاف ابراهيم جمال كسالي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة المجاهد بالعاصمة، لمناقشة موضوع تطور سوق التأمينات في الجزائر، أن فرع التأمين على السيارات لطالما كان أهم فرع يغري الجزائريين ويسجل أكبر رقم أعمال، كاشفا عن تسجيل زيادة مرتقبة في تسعيرة التأمين على المركبات عبر 4 مراحل بنسبة 5 بالمائة لكل زيادة، ليتم برمجة الزيادة شهر جانفي 2017 ثم زيادة أخرى في جانفي 2018 وزيادة أخرى في شهر جويلية 2018، ليصبح مجموع الزيادات كلها 20 بالمائة، مقزما من حجم الزيادة وانعكاسها على جيب المؤمن، قائلا أنها لن تتعدى 100 دج بالنسبة لكل مرحلة. واعتبر ذات المسؤول أن إجبارية التأمين على الكوارث جعلت المواطنين أكثر وعيا لهذا النوع من التأمين، فقد تم إحصاء 700 ألف عملية تأمين على الكوارث والأخطار في 2016 ما يمثل 7 بالمائة من مجموع العقارات التي لابد من تأمينها في بلادنا، قائلا أنه رغم التحسن المسجل في هذا الفرع إلا أنه يبقى غير كاف خاصة أن تكلفته جد منخفضة.كما ثمن كسالي الإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية منذ سنوات بفصل قطاع التأمين على الأشخاص وجعله فرعا قائما بذاته، قائلا أن ثمار هذا الإجراء يتم قطفها اليوم، من خلال بلوغ رقم أعمال التأمين على الأشخاص 10 مليار دينار بعد أن كان يبلغ 7 مليار دينار في 2010، ما يمثل 8 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر، قائلا أن هذا الفرع يشهد تحسنا ملحوظا واصفا إياه بمستقبل البلاد وقطاع التأمينات. وفي إطار عصرنة قطاع التأمينات في الجزائر، كشف ذات المتحدث عن وضع أرضية رقمية للقطاع من شأنها تسهيل التعاملات وتحديثها في المجال، فضلا عن إعداد نظام جديد للتكفل بالمؤمنين بشكل أفضل من خلال التوقيع في 2017 على اتفاقية ”التعويض المباشر للمؤمنين؛، والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد تبوث ضرر لحق السيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن، وتقضي الاتفاقية بأن تشرع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات. ولتسهيل العمل بهذا الإجراء ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة (وثيقة تملأ من طرف المؤمن) حسب المسؤول.