المنظمة الوطنية للمكفوفين تناشد رئيس الجمهورية استرجاع مقرها

استنكر أعضاء المجلس الوطني قرار مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر، القاضي بتخصيص المقر الذي تأسست فيه المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين لأحد المواطنين الخواص، مؤكدين أن المديرية ضربت عرض الحائط طلباتهم العديدة المتضمنة تسوية الوضعية القانونية للمقر.في هذا السياق أوضح ، رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، محمد لحوالي في زيارة لجريدة ”الفجر” أن مقر المنظمة جزء من الفضاءات التي تسمح لهم باللقاء والتطرق لانشغالاتهم، ناهيك عن أنهم كانوا يزاولون فيه تكوينا مهنيا في موزع الهاتف سهل للكثير منهم الإدماج والاندماج الاجتماعي. موضحا ان المقر متكون من شقة في الطابق الأول بشارع محمد خميستي الجزائر رقم 04 وقاعتين بالطابق الأرضي بشارع الرقيب عدون، متسائلا عن الموقف الغريب والسلبي حيال شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يمثلها المكفوفون، خاصة وأن المقر منح لهم من قبل الرئيس الراحل أحمد بن بلة، وناشد الرئيس الحالي إنصافهم بصفته القاضي الأول في البلاد.ودعا أعضاء المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، كل السلطات المحلية لولاية الجزائر، التدخل من أجل التراجع عن قرار تخصيص المقر لفائدة الشخص الذي يدعي بالمال والنفوذ من خلال فسخ العقد وإعادة السير في اجراءات التسوية القانونية لفائدة المنظمة، مؤكدين أنه في حالة عدم التجاوب مع مطلبهم فإنهم ستنظمون وقفات احتجاجية متكررة أسبوعيا أمام مبنى المديرية الولائية وكذا المديرية العامة لأملاك الدولة. تجدر الإشارة، إلى أن المنظمة تستغل المقر المتواجد بالعنوان السالف الذكر لأزيد من نصف قرن من الزمن، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 63/200 المؤرخ في 08 جوان 1963، والمرسوم التنفيذي رقم 64/55 المؤرخ في 31 يناير 1964، الخاص بالمنفعة العمومية، وكذا القرار رقم 04 المؤرخ في 26/03/1975 المتضمن اعتماد المنظمة الصادر بالجريدة الرسمية العدد 45 بتاريخ 06/06/1975.حسب ما أفادتنا به المنظمة الوطنية للمكفوفين فإنها عاشت ضائقة مالية في فترة معينة، الأمر الذي اضطرها لتأجير المحل لشخص بموجب عقد توثيقي بعد استشارة قانونية، ومنذ سنة 2009 تسعى المنظمة لاسترجاعه، من خلال التقدم بعدة ملفات بهدف تسوية الوضعية القانونية لمقرها. ليكون يوم 27 سبتمبر 2016 آخر مرة تم فيها تجديد الطلب المدعوم بملف كامل بمناسبة إجراء معاينة ميدانية لمقر المنظمة من طرف رئيس المصلحة المختصة تحت إشراف المدير الولائي بإيعاز من المديرية العامة لأملاك الدولة. والغريب في الأمر أن أعضاء المكتب تفاجؤوا بتخصيص المحل لابن المستأجر، متسائلين عن السند القانوني الذي تحصل عليه دون وجه حق.