البلديات أثبتت فشلها في حماية البيئة

أكد بلعباس حمزة رئيس جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته لولاية تيبازة، أن المواطن ضحية جهله بالثقافة البيئية، مضيفا أنه رغم ذلك يمكن استدراك هذا الوضع، مبينا أن المشكل اليوم هو مشكل ذهنيات أكثر منه مشكل إمكانيات.أوضح المتحدث خلال تدخله في اليوم الإعلامي والدراسي حول المحميات الطبيعية الذي نظمته المحافظة الوطنية للساحل، بالتنسيق مع المركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازة، أن البلديات أثبت فشلها في الميدان، فيما يخص ملف البيئة، مبرزا حقيقة قيام الدولة بالتغافل على العديد من الظواهر المؤثرة على البيئة، على غرار ما تخلفه التجارة الفوضوية من مخلفات سيئة، في إطار ما سماه بسياسة ”السوسيال”.أوضح بلعباس المهتم بمجال البيئة، أنه سواء كان في البحر أو في البر فإنه لايمكن لأحد أن يلوثه لأن البيئة خط أحمر ومهما كانت فائدة المصانع للإقتصاد الوطني، فإن ذلك لا يعطي الحق أو مبررا لتلويث البيئة، لأن من ذلك أن يؤثر على الحياة بصفة خاصة ، مثلما حدث في بعض الشواطئ، أين وجد صيادون أخطبوط ميت بسبب تلوث البحر، وعرج على مشكل الاستعمال المكثف لأسمدة والمبيدات من طرف الفلاحين، خاصة في الأراضي الموجودة بالقرب من المحميات الطبيعية كوادي مزفران وخليج كوالي، بالرغم من أنهما محميات بيولوجية، بالإضافة إلى تطرقه لعدة مشاكل وقف عليها في الميدان كانتشار الروائح الكريهة من مركز الردم التقني الموجود بالدواودة وتصل روائحه إلى غاية مدينة القليعة، مطالبا بضرورة القضاء على الشبكة التي وصفها بالقوية والتي تسيطر على خليج ” كوالي” باستعمال القوة.وفي سياق متصل، أكدت ممثلة مديرية الفلاحة لولاية تيبازة، أن مصالح الفلاحة متحكمة في ملف استعمال الأسمدة، من خلال التكوينات الميدانية لفائدة الفلاحين الموجودة في أراضيهم الفلاحية على مستوى مزفران وكوالي، وهذا بالتنسيق مع مديرية البيئة، حيث يتم تلقينهم الطريقة الصحيحة لإستعمال الأسمدة، وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تلوث المياه هذه المحميتين بسبب الأسمدة، لأن الأمر مدروس جيدا.من جهة ثانية، كشف عبد العزيز برقوق، أستاذ في معهد الحقوق بالمركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازة، أن قانون 02- 11 الخاص بالمحافظة على المحميات الطبيعية لايمكن تطبيقه فعليا في الميدان لغياب الكثير من النصوص التنظيمية التي لم تصدر لحد الساعة.أفاد عبد العزيز برقوق خلال محاضرته التي حملت عنوان ” قراءة في القانون الخاص بالمجالات المحمية في إطار قانون 02-11” خلال اليوم الدراسي والإعلامي الذي نظمته المحافظة الوطنية للساحل محطة تيبازة، بالتنسيق مع المركز الجامعي عبد الله مرسلي، أن قانون 02-11، أول قانون يحيل إلى الكثير من النصوص التنظيمية التي لم تصدر لحد الساعة، وهو مايؤخر التطبيق الفعلي والحقيقي للقانون، متساءلا بخصوص عدم توضيح النص القانوني الجهة التي تتخذ تدابير المحافظة على المجال المحمي وحمايته بموجب التنظيم وهذا بمجرد الموافقة على دراسة التصنيف، قائلا” التنظيم هنا علامة إستفهام، هل التنظيم معناه صدور مرسوم من الوزير الأول، أو التنظيم هنا مقصود به قرار تنظيمي يصدر عن الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية؟”.وفي السياق، يرى الأستاذ برقوق، بخصوص التداخل في مفهوم وخصائص فئات المحميات الطبيعية، أنه من الضروري الاستماع لتقني ورجال الإدارة الذين ساهموا في إعداد هذا القانون، مضيفا أنه ربما وزارة البيئة لديها فكرة واضحة، حول التمييز بين فئة وأخرى من هذه المجالات المحمية.وأفاد، المتحدث أن الإطار القانوني لإنشاء هذه الفضاءات الخاصة يأتي في إطار الاهتمام الدولي المتزايد نحو حماية البيئة وتكريس الحق في البيئة كحق من حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان التي تعرف بحقوق الشعوب، وبالتالي فإن الجزائر كباقي دول العالم كرست منظومة قانونية شاملة، من أجل حماية البيئة وفي هذا الخصوص يأتي إنشاء الأنظمة القانونية الخاصة وإنشاء ما يسمى بالمجالات المحمية وتحديدها في نظام قانوني خاص، وبالتالي إنشاء هذه الأنظمة يأتي في إطار وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية التي عقدتها بموجب عدة إتفاقيات ومعاهدات دولية.