الملفات المودعة لم يفصل فيها بعد

تنتهي آجال تمديد تطبيق القانون 08/15 المتعلق بتسوية البنايات المشيدة دون رخصة بناء الثاني أوت المقبل في وقت لا تزال آلاف الملفات المودعة من المواطنين لدراستها و البت فيها معلقة بعد 11 سنة من صدور قرار التسوية و دخوله حيز التطبيق كما أن المشاكل و العراقيل العديدة التي عرفها و كان في كل مرة يتطلب تطبيق حلول جديدة لم تسفر جميعها على ما يبدو عن إيجاد طريقة و إجراءات للتكفل بجميع الحالات على اختلافها كما أن القانون عرف أكثر من مرة تمديد فترة تطبيقه فيما لا تزال لحد الأن آلاف الملفات لم تودع أصلا من طرف أصحابها لما عرف به هذا القانون من تأخر و عدم تسويته سوى لنسبة ضعيفة جدا من الملفات فيما بقيت أخرى عالقة بأدراج البلديات و الدوائر و مديرية التعمير و لا يزال طالبوا الإستفادة من التسوية يترددون كل مرة على هذه الهيئات دون أن يتضح لهم مصير ملفهم غير المدروس لحد الآن و الحالات في هذا الإطار حسبما صرح به لنا معنيون بتطبيق هذا القانون ممن وجدناهم بمكاتب المصالح التقنية لبعض البلديات تتباين و تختلف غير أن حقيقة وضعها واحدة و هي تنصل كل هيئة من مسؤولية البث في الملف و توجيه المواطن نحو هيئة أخرى و كأنها لعبة لربح الوقت و صرح لنا في هذا الإطار العديد من المعنيين بتطبيق القانون 08/15 بأن ملفاتهم رفضت بعد 10 سنوات من إيداعها كما أن مواطن أخر قال بأن ملفه قبل في البداية تحت التحفظ و بعد تصحيحه للتحفظات و تقديمه من جديد رفض كما أن قرارات مختلف الهيئات ذات العلاقة بدراسة هذه الملفات غالبا ما تتناقض و منها مديرية التعمير و البيئة و حتى السياحة في حال وجود البناية بالقرب من الشاطئ و البلديات و غيرها و هو ما يبقي الملف متأخرا و معلقا كما أشار بعض المواطنين لرفض دراسة ملفات السكن الريفي المشيدة دون رخصة قبل سنة 2008 رغم توفر جميع الشروط لدراستها بحجة أنها تتطلب قانون خاص بها غير أن العديد من المواطنون المعنيون بهذه الحالة صرحوا لنا بان البلديات التي تتواجد بإقليمها سكناتهم قبلت في البداية الملف و بعد إستكمال جميع وثائقه و مضي سنوات من إيداعه يتم الرد على صاحب الملف بأنه لا يندرج في هذا القانون ضف إلى الحالات العديدة التي وجدناها على مستوى مديرية التعمير تجهل حتى مصير ملفها و مكان تواجده فاللجنة الولائية أعلمتهم بوجوده بمديرية التعمير و هذه الأخيرة أكدت لهم بانه مودع على مستوى الولاية و كذا حالات ملفات التسوية الخاصة بالسكنات المشيدة بالقرب من الشاطئ و التي رفضت تسويتها لبنائها على مسافة أقل من 100 متر من البحر فيما ان الحالة تخص 90% من بنايات البلديات الساحلية فهل سيتم رفض تسويتها جميعها و ما دور القانون إذا كان القصد منه التسوية .