المعارضة تنتقد انفراد الحكومة في اتخاذ إجراءات مواجهة الأزمة

استبعدت أحزاب من المعارضة أن تتمكن الحكومة من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، لأن قراراتها مبنية على قرارات انفرادية وغير تشاركية، في ظل غياب معطيات حقيقية تؤكد إمكانية تحقيق الأهداف المسطرة. وعلى العكس من ذلك توقع الأفالان أن تنجح الحكومة في تجاوز الأزمة الراهنة قياسا بما حدث في سنوات الإرهاب.علقت حركة مجتمع السلم على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، التي جاءت في اللقاء الأخير الذي جمعه بالأكاديميين بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنها نظرة في اتجاه واحد، وأن اللقاء كان أحادي الطرف وجمع ممثلي السلطة فقط، ولم يمنح للطرف الآخر أي فرصة لإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار والتحليل المناسب للوضع، حيث وجه عبد الرزاق مقري، رئيس حمس، انتقادات لمهام المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ومواصلته الانغلاق وعدم تنظيمه لندوات أو نقاشات حول الوضع الاقتصادي الذي كان الكل يعلم أنه منهار، معتقدا أن السلطة تسير في اتجاه واحد وتنفرد في اتخاذ قراراتها.من جانبه، قال العضو القيادي في التكتل الأخضر والرئيس السابق للكتلة البرلمانية، ناصر حمدادوش، في تصريح ل”الفجر” تعليقا على تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، إن ذلك اعتراف حقيقي بالفشل في مواجهة الأزمة، مضيفا أن ما قاله سلال كان متوقعا، ”ومع ذلك الحكومة لم تعد العدة لمواجهة الأزمة في الميدان، خاصة أن مداخيل النفط في السنوات الماضية كانت كافية لبناء اقتصاد حقيقي”، واستبعد أن تحقق الحكومة أهدافها المسطرة في مشروع قانون المالية ل2016، حيث توقعت الوصول إلى نسبة نمو 4.6 بالمائة.أما حزب جبهة التحرير الوطني، فأكد على لسان السيناتور جعفر بوعلام، أن الإجراءات التي جاءت في تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، للخروج من الأزمة، أمر يمكن تحقيقه، واعتمد على قدرة الجزائر خلال سنوات التسعينيات في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخانقة لوحدها، مضيفا أن الأزمة التي تواجهها الجزائر أقل خطورة من تلك التي واجهتها خلال سنوات التسعينيات، ”لهذا يمكن التصدي لها”، لكن الإشكال حسب جعفر بوعلام، أنه خلال فترة التسعينيات كانت هناك أحادية القرار السياسي من القمة إلى القاعدة، والدولة متماسكة بكل مكوناتها، وكان الخطاب موحدا من الرئاسة إلى الحكومة إلى مجلس الأمة والبرلمان، وهو الأمر الذي يختلف الآن.وأضاف بوعلام جعفر أن الجزائر لديها الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الأزمة، لكن بتوحيد القرارين السياسي والاقتصادي، وإشراك القوى الفاعلة التي من شأنها مواجهة التحديات التي ستواجهها الجزائر في ظل الانخفاض المسجل في أسعار النفط.