الغازي

- غرامات مالية وحبس من شهرين إلى 6 أشهر لأرباب العمل غير المصرحين بعمالهمكشف وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن 3 ملايين من العمال غير الأجراء ينشطون في السوق الموازية بعيدا عن الضمان الاجتماعي، ما يؤثر سلبا على المواطن والصندوق في حد ذاته، بعد تأكيده أن قطاع العمل هو أكثر القطاعات المتأثرة بتراجع أسعار البترول، ما يدفع بالحكومة إلى البحث عن بديل لإنعاش الاقتصاد في قطاعات السياحة، الفلاحة والصناعة.قال محمد الغازي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمركز الترفيه العائلي لصندوق الضمان الاجتماعي ببن عكنون، إن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية جديدة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث سمحت للعمال غير الأجراء بتسوية وضعيتهم في أجل أقصاه 60 يوما، ابتداء من نشر القانون الخاص بتصريح أرباب العمل للعمال الذين لم يتسن لهم الانتساب للضمان الاجتماعي، حتى يستفيدوا من إعفاء الغرامات وزيادات التأخير مباشرة بعد تسديدهم لكامل الاشتراكات الأساسية المستحقة، حيث انتهى مفعول هذا الإجراء أمس. وأوضح الوزير أنه على غرار التسهيلات التي منحتها الحكومة للعمال الأجراء وغير الأجراء تم تأسيس لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين للمتابعة الميدانية، خصوصا بعد أن تم إحصاء 3 ملايين مواطن يعملون في الخفاء ولا يلتزم بتسديد اشتراكاتهم إلى صندوق الضمان الاجتماعي، معظمهم ينشطون في قطاعات الفلاحة، البناء والخدمات.وفي سياق متصل أوضح الغازي أن قطاعه لا يمكن أن يعرف تراجعا في الأجور خصوصا بعد إلغاء المادة 87 مكرر واستفادة أصحاب الأجور الزهيدة من الزيادة، مذكرا في نفس الوقت بأن قانون العمل لا يزال بصدد المناقشة ولم يخرج للنور بعد. وفي موضوع مماثل دعا الغازي أرباب العمل لتسوية وضعية عمالهم الذين لم يصرحوا بهم قبل 22 سبتمبر الجاري، حتى يستفيدوا من الإعفاء. وأشار إلى اتخاذ إجراءات ردعية وتحديد عقوبات على أرباب العمل الذين لم يحترموا الآجال القانونية للتصريح بعمالهم والتي تراوحت ما بين ألف إلى ألفي دينار عن كل عامل غير منتسب للضمان الاجتماعي، وكذلك السجن من شهرين إلى 6 أشهر. وأفاد وزير العمل خلال الإجابة عن أسئلة الصحفيين أنه فضلا عن تلك الإجراءات يستفيد أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2016 شريطة دفع الاشتراك كاملا. وغير بعيد عن الموضوع شدد الوزير على أن أجراء التحصيل الجبري يبقى قاسما مشتركا لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يسووا وضعيتهم بعد، فحسب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فإنه من الضروري انتساب الناشطين دون تغطية اجتماعية للاستفادة من الإدارات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري نسبته 12 بالمائة من أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون.