المدير العام لشركة المراقبة التقنية للسيارات يجب وقف منح الاعتماد لفتح وكالات جديدة

حذر المدير العام لشركة المراقبة التقنية للسيارات، علي طواهري، من الاستمرار في التعامل بقيمة المراقبة التقنية الإجبارية المطبقة حاليا، والتي تصل فيها قيمة الضرائب والأعباء على المواطن حدود 47 بالمائة. وطالب بالتوقف عن منح الاعتماد لفتح وكالات جديدة، كون الحالية تكفي وتزيد.  أوضح المتحدث، أول أمس، في ندوة صحفية على هامش تدشينه لمحطة متنقلة للمراقبة التقنية بالعاصمة، التي ستوجه لولايات الجنوب الجزائري، من أجل توفير الخدمة في عين المكان للشركات البترولية والمواطنين، بأن ''الوضعية الحالية لقطاع المراقبة التقنية، لا تسمح بتقديم خدمة لائقة وفتح مناصب شغل إضافية، بالنظر إلى تشبّع السوق بعدد الخطوط المتاحة للمراقبة التقنية الإجبارية، والتي وصل عددها حدود 900 خط''.
وأضاف ''كانت آخر وكالة للمراقبة دشناها في سيدي بلعباس ولا تستقبل يوميا سوى 5 مركبات، وهو أمر يدعو للقلق''، ومن هذا المنطلق فإن استغلال إمكانيات الشركة تقلص من 85 بالمائة إلى 55 بالمائة، بسبب العدد الكبير لوكالات المراقبة''، وتساءل المتحدث ''لماذا يتم منح الرخص في ولايات الشمال دون الجنوب، التي تعاني من غياب خدمة المراقبة التقنية؟''.
محطة متنقلة للمراقبة التقنية تجوب الصحراء
وبالنظر للنقص الذي تشهده ولايات أقصى الجنوب، اقتنت الشركة محطة متنقلة للمراقبة التقنية من المؤسسة الفرنسية ''أكتيا ميلار''، بقيمة تعادل 5,4 مليار سنتيم، والتي ستجوب ولايات الجنوب لتوفير الخدمة للشركات البترولية والمواطنين أيضا.
وتسمح المحطة التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، بتقديم الخدمة في عين المكان، وبنفس الدقة والفعالية لأي محطة ثابتة. وأفاد جون كريستوف آمارد مسؤول منطقة إفريقيا بشركة ''أكتيا ميلار''، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''المحطات المتنقلة لا تتأثر بالرمال ويتم توفير قطع الغيار في حينها، كما تمنح التقنيين إمكانية العمل في منطقة معزولة لمدة ثلاثة أيام كاملة''.
وأمام عدم رفع قيمة المراقبة التقنية منذ 2003، يرى مدير شركة المراقبة التقنية للسيارات ''كوطا'' بأن ''المنافسة غير الشرعية تفرض نفسها، ولهذا يتم تحرير شهادات مراقبة تقنية مزوّرة، من أجل تحقيق الربح المادي لا غير''.  ويطالب المتحدث بضرورة ''تدخل الدولة لتخفيف قيمة الأعباء المفروضة على جيب المواطن، والتي تصل قيمة الضرائب على المراقبة التقنية حدود 47 بالمائة، وهي نسبة لا تفرض على أي قطاع آخر''. وفي هذا الإطار، اقترح ''إلغاء العمل بنظام الطابع الجبائي''، أو رفع التكلفة لتمكن الوكالات من سد الأعباء.