المال السياسي يفرض نفسه ويتحول إلى كابوس في التشريعيات المقبلة

فتحت حمى الانتخابات التشريعية المقبلة، الباب أمام الشكارة وأصبح من المستحيل قطع الطريق امام رجال المال الذين يسعون إلى شراء التوقيعات والقوائم الانتخابية، بعد أن قيد قانون الانتخابات الجديد ترشح الأحزاب الصغيرة في التشريعيات المقبلة، حيث تحول المال السياسي، إلى كابوس حقيقي يطعن في مصداقية العمليات الانتخابية.وأسالت المرحلة السياسية الراهنة، لعاب أصحاب الشكارة وصار استعمال المال في السياسة حقيقة مكشوفة للعيان، وأكثر ما يخشى منه أن يصبح وسيلة لاحتكار القوائم الانتخابية والتحول من شراء الأصوات إلى شراء التوقيعات، خاصة في الولايات ذات المقاعد الكبيرة التي يعد فيها ملء قائمة ترشح بالنسبة للأحرار أو الأحزاب خارج حزبي السلطة، مهمة شاقة للغاية، فالعاصمة لوحدها، تتطلب جمع حوالي 10 آلاف توقيع، من أجل اعتمادها قانونيا.وقد أصبحت الظروف ملائمة جدا، أمام أصحاب الشكارة في التشريعيات المقبلة بسبب عدم احترام أدنى معايير النضال، كما تقضيه القوانين والأعراف الديمقراطية، حيث أصبحت جل المجالس المنتخبة مصبوغة بشبهة شراء الأصوات أو شراء المقاعد أو حتى شراء قوائم انتخابية.أما بالنسبة لحزبي السلطة، الأفالان والأرندي، فإن الإشكال يطرح بشكل آخر، كونهما مطمئنان للمشاركة في معظم الولايات والبلديات، ويتعلق الأمر فقط بالتنافس على حصد المراتب الأولى في القوائم، وقد بدأت إرهاصات ذلك تظهر سريعا في الأفالان، من خلال الصراعات القوية على تسيد الهياكل المحلية تمهيدا لموعد الانتخابات، وذلك رغم الوعود بمحاربة اصحاب الشكارة.من جهتها، تعتبر الأحزاب المعارضة وعود أحزاب السلطة بمحاربة الشكارة اعتراف بها في السابق وهو ما يعد - حسبها - طعنا في مصداقية الانتخابات وخدش شرعيتها، ودعت إلى ضرورة فتح تحقيق حول كل الأموال المشبوهة، معلنة أن اختلاط المال الفاسد مع النفوذ من شأنه تلويث الساحة السياسية ويعيق سير المؤسسات المنتخبة بالطريقة التي يطمح إليها الشعب الجزائري، مؤكدة أن أصحاب المال المنتخبين أغلبهم لا يحملون مشروعا أو برنامجا يدافعون عنه وكل همهم خلال الفترة النيابية هو تعزيز مصالحهم وتوسيع مناطق نفوذهم.وقد فرض المال السياسي نفسه بقوة في عدة محطات انتخابية وذلك بشهادة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، خلال 2012، ووصل إلى حالة من النضج والتمكين في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث سينجب برلمانا يخدم أصحاب المال والنفوذ، ويزيل عنهم كل ما يمكن أن يقف في طريق اقتحامهم مبنى زيغود يوسف، واليوم تتهيأ كل الظروف السياسية والقانونية لتجعل منه أحد أهم محددات تركيبة برلمان 2017، استنادا للعديد من المؤشرات التي بدت تطفو على السطح.