"المادة 66 من قانون المالية الأخطر على السيادة الوطنية"

تجمع أطياف المعارضة على ”خطورة” المادة 66 من قانون المالية 2016 على السيادة الوطنية، وقبل مناقشة هذا الأخير في البرلمان اعتبره النائب اسماعيل قوادرية عن حزب العمال ”الأخطر في تاريخ الدولة الجزائرية”.وأوضح قوادرية أن قانون المالية لسنة 2016 الأخطر في تاريخ الدولة الجزائرية والذي سيناقشه البرلمان بداية من 22 نوفمبر، موضحا في هذا السياق أنه يأتي تماشيا في نفس الإطار مع قانون المالية التكميلي 2015 بحيث أدرجت الحكومة عدة إجراءات تمس مباشرة جيوب المواطنين والذي ”اعتبره إعلان حرب اجتماعية على أغلبية الشعب بمضاعفة الرسوم والضرائب منها زيادة في رسوم البنزين والمازوت، الماء، الكهرباء، رسوم الهاتف والأنترنت وغيرها من الضرائب والرسوم”.كما بين النائب في تدوينة له عبر موقع ”الفيسبوك” أن مجموعة من المواد ذات خطورة على السيادة الوطنية وعلى رأسها المادة 66 التي تعبر عن التغيير الواضح في النمط الاقتصادي للجزائر من خلال فتح المؤسسات الوطنية للأجانب والسماح ببيع الشركات الوطنية دون قيد بما فيها سوناطراك، سونلغاز والبنوك الخ....(مستقبلا عن طريق البورصة). ويذهب معظم السياسيين المعارضين إلى اعتبار المادة 66 تفتح المجال للخواص لشراء المؤسسات الاقتصادية العمومية مثل، سوناطراك وسونلغاز والبنوك العمومية. ويعتبر حزب العمال لدى تطرقه إلى مشروع قانون المالية 2016 أنه يقتصر على ”إجراءات تقشف” ويحضر ”للدخول في مرحلة ركود”.