الدولة تساهم بنسبة 60 بالمائة في تكوين أصحاب عقود الإدماج

* عقود لمدة سنة غير قابلة للتجديد لطالبي العمل بدون شهاداتدعا رئيس الوكالة الولائية للتشغيل بولاية البليدة، عزالدين ناصف، إلى ضرورة تشجيع المؤسسات المصغرة المستحدثة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ووكالة تشغيل الشباب على التوظيف عن طريق الصيغ المختلفة التي تقدمها الدولة. أضاف عز الدين ناصف، أول أمس، خلال تنظيم الوكالة الولائية ليوم إعلامي يهدف لشرح عقود العمل المدعمة وعقود تكوين إدماج الموجهة لأصحاب المؤسسات، إنه تم تقديم دعوة للمؤسسات التي سبق لها وأن استفادت من صيغ التشغيل المختلفة التي تقدمها الوكالة بغرض التقييم والاستماع لاقتراحاتهم قصد رفعها للجهات الوصية.وحسب رئيس الوكالة الولائية للتشغيل فإن هذا اليوم الإعلامي كان مسبوقا بورشتين جمعت إطارات الوكالة بأصحاب المؤسسات بهدف حث وتشجيع المؤسسات المصغرة المستحدثة عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ووكالة تشغيل الشباب على التوظيف عن طريق الصيغ المختلفة التي تقدمها الدولة. وأشار ناصف إلى أن هذا اليوم الإعلامي خصص لشرح الإجراءات الخاصة بعقود العمل المدعمة والامتيازات الممنوحة في هذا الإطار خاصة المساهمة في أجر العامل والتخفيضات الجبائية التي تستفيد منها المؤسسة، أما فيما يخص عقود تكوين-إدماج فقد أوضح ذات المتحدث بأن هذه العقود موجهة لطالبي العمل الذين لهم مستوى دراسي أقل من الثانوي ولا يملكون شهادات حيث يستفيد فيها طالبي العمل لدى المؤسسات الاقتصادية بتكفل الدولة بكامل الأجر والمقدر ب6 آلاف دينار مع تحملها لأعباء الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه العقود تبرم لمدة سنة غير قابلة للتجديد.وبخصوص الورشتين اللتين سبقتا اليوم الإعلامي فقد خصصت الورشة الأولى حسب نفس المتحدث لمناقشة عقود العمل المدعمة وخاصة المشاكل التي تعترض لها المؤسسات.أما الورشة الثانية فقد خصصت لمناقشة عقود تكوين-تشغيل التي تقدمها وكالة التشغيل وهي العقود التي تساهم من خلالها الدولة بنسبة 60 بالمائة من تكاليف التكوين الذي تضمنه المؤسسات لفائدة المدمجين في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني وذلك بهدف تكييف هذه الشريحة مع منصب العمل الذي يشغلونه لدى المؤسسات.