اللجنة الوطنية للخبازين تتدارس اليوم نتائج الإضراب الأخير اتحاد التجار يثمن المرسوم التجاري الجديد المتعلق بالأسواق

تلتقي، اليوم، اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين بالعاصمة مع ممثلي وشركاء القطاع لتدارس نتائج الإضراب الأخير ومناقشة الخطوات القادمة، مع إعادة النظر في الاقتراحات المقدمة من طرف وزارة التجارة.
سيتم خلال هذا اللقاء الوطني اقتراح أهم عنصر فعال هو مطالبة الدولة بانتاج فرينة خاصة بالخبز، من أجل وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي تنتهجها بعض الجهات في مصادرة الفرينة لتحويلها لأغراض أخرى، مع تعزيز دعم هذه المادة الضرورية لصناعة الخبز.
واعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بلنوار، في ندوة صحفية عقدها بعنابة، أن إضراب الخبازين مشروع وقد تم تقديم الحد الأدنى من الخدمات يوم الإضراب دون الضغط على وزارة بن بادة لإحداث شروخات عميقة بين الدائرة الوزارية والمستهلك، في انتظار الإفراج عن مختلف المطالب المشروعة والتي حولت على طاولة الوزير.
وفي سياق آخر، تطرق المتحدث ذاته عن المرسوم الوزاري الجديد 13-14 الذي تم الإفراج عنه من أجل تقنين بعض النشاطات التجارية الموازية والمتعلقة بضرورة استفادة التاجر الفضوي من سجل تجاري، و على البلدية منحه رخصة مزاولة النشاط مع تدارس وضعية الأسواق، حتى لا تزعج المواطنين وتشل حركة المرور.
وحسب بلنوار، فإن المرسوم سينظم قطاع التجارة الفوضوية بعنابة، من خلال القضاء على التجارة الموسمية، وعلى البلدية أن تعطي الرخصة في الوقت المناسب للإسراع في عملية تنظيم الأسواق غير القارة بالجزائر.
وعلى صعيد آخر، دعا الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الدولة للإسراع في الانضمام إلى المنظم العالمية للتجارة، حتى لا تخسر مكاسب أخرى قد تساهم بصفة واسعة في هشاشة السوق الوطنية، وقبل ذلك لابد من تهيئة المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية، وإشراك البنوك في الاستثمار والإنتاج المحلي والذي ”مازال ضعيفا”.
وبخصوص الشفافية في التعامل الاقتصادي، أضاف المصدر ذاته أن هناك جهات متورطة في إسقاط هذا العامل، خاصة في التعاملات التجارية وذلك لتشجيع الرداءة بعد غياب المراقبة على البضائع وكل ما تستورده الجزائر لخدمة مصالحهم مثل تبييض الأموال والتواطؤ مع بارونات السوق السوداء لإغراق المنطقة بالسلع منتهية الصلاحية.
وشدد بولنوار على ضرورة تنظيم نشاط المؤسسات الخاصة وتعزيز هامش الربح لأن هناك مليون و600 ألف سجل تجاري مسجل بالجزائر، ومن شأن هذه المؤسسات خلق مناصب شغل إضافية للبطالين و ن ثم القضاء على الفوضى وسلسلة الاحتجاجات الأخرى.