القرار الصحيح ينبثق عن إحصائيات دقيقة

أكد الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط أمس، أن تحليل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية للعمل وتقييمها لا يمكن أن يتم إلا من خلال مناهج وتقنيات إحصائية، لما لها من دور في ترقية العمل اللائق، مشيرا إلى أن الوزارة تسهر على تجسيد منهج توفير «العمل اللائق» مع ضمان حقوق العمال اجتماعيا وفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لضمان الاستقرار.قصد تبادل التجارب والخبرات للتحكم في مجال الإحصائيات الخاصة بسوق العمل، نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع المركز العربي للإدارة والعمل والتشغيل، ندوة وطنية حول دور «إحصائيات العمل في النهوض بالعمل اللائق».بالمناسبة، دعا الأمين العام للوزارة، نيابة عن وزير القطاع السيد محمد الغازي، إلى تبادل المعارف والخبرات ما بين الخبراء المشاركين في اللقاء لتفعيل مجال الإحصائيات للتحكم في سوق الشغل، مشيرا إلى أن الجزائر بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للعمل، تبنت منذ الاستقلال مجموعة من الاستراتيجيات اعتمدت على أساس الاتفاقيات الدولية ال60 التي تمت المصادقة عليها، وهو ما سمح بوضع حيز التنفيذ العناصر المشكلة لرزنامة العمل اللائق، على غرار إنشاء مناصب عمل وضمان الحماية الاجتماعية وحقوق العمل، مع فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وهو الذي يعد حجر أساس البرنامج الجديد للتنمية المستدامة الذي يمتد إلى غاية 2030.كما ثمن خياط السياسات الاقتصادية المنتهجة من طرف الحكومة، والتي كان لها أثر كبير على سوق الشغل ومحاربة البطالة التي تراجعت بنسبة 9 ٪، وهو ما يعزز تجسيد العناصر المحورية للعمل اللائق. من جهته، تطرق ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد تلي عاشور إلى إشكالية عدم توفر أرقام حقيقية حول سوق الشغل بالجزائر، مشيرا إلى أن مشاركته الأخيرة ضمن لقاء للمكتب الدولي للشغل، أكدت له تواجد تضارب ما بين الأرقام المقدمة من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتلك التي تم عرضها حول سوق الشغل بالجزائر من طرف المكتب الدولي، داعيا المختصين في الإحصاء إلى تحيين بياناتهم للسماح لأصحاب القرار بتحديد الاستراتيجيات المستقبلية.في حين دعا ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية السيد محفوظ مقاتلي إلى ضرورة إيلاء العناية للعمل اللائق عوض التركيز على الإحصائيات، مرجعا سبب تناقض الأرقام ما بين مختلف القطاعات إلى عدم وجود جسور للتواصل فيما بينهم، مؤكدا أن الديوان الوطني للإحصائيات يقدم البيانات التي تصله من القطاعات ولا دخل له في الأخطاء والتضارب في الأرقام، ونحن كأرباب عمل نستغل أرقام الديوان لتسطير استراتيجية نشاطاتنا الصناعية على المدى المتوسط والبعيد.ردا على سؤال ل«المساء» حول مدى تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر بالنظر إلى عدم اعتماد إحصائيات دقيقة في سوق الشغل، أشار مقاتلي إلى أنه في كل مرة يتم إرسال إعذارات للطرف الجزائري بغرض شرح واستدراك التأخر في تنفيذ بعض المشاريع والبرامج، من منطلق أن المكتب الدولي للشغل له ملاحظون هنا بالجزائر يرفعون في كل مرة تقارير مفصلة حول سوق الشغل.وردا على تشكيك الإتحاد العام للعمال الجزائريين في الأرقام المقدمة حول الشغل والبطالة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل السيد طاهر شعلال ل«المساء» أن الوكالة تعتمد نظاما معلوماتيا دقيقا حول عدد وهوية الشباب الذين تم تنصيبهم في مناصب عمل قارة أو مؤقتة، وهي الأرقام التي يتم رفعها في كل مرة للوزارة لتحيين بيناتها.بخصوص النشاطات الجديدة التي تستقطب أكبر عدد من طالبي العمل، أشار شعلال إلى أن الوكالة لا توجه الطالبين للقطاع الإداري من منطلق أن الوظيف العمومي ينظم سنويا مسابقات للإلتحاق بهذه المناصب. بالمقابل، سجل خلال السنوات الفارطة ارتفاع عدد الشباب الموجه للقطاعات الاقتصادية المنتجة بنسبة 15 ٪، منها الفلاحة التي ارتفع عدد الموظفين بها من 4 إلى 10 ٪، وتليها القطاعات الصناعية، الخدمات والأشغال العمومية والبناء.الوكالة الوطنية للتشغيل تقترح خدماتها عبر الأنترنتقصد عصرنة خدمات الوكالة والتقرب أكثر من طالبي العمل، كشف شعلال ل«المساء» عن الشروع منذ أول أمس في تقديم خدمات الوكالة عن بُعد، وذلك من خلال إطلاق موقع إلكتروني يسمح للشباب بتصفح فضاء خاص بعروض العمل، مع ملء استمارة خاصة عبر الموقع يتم التصديق عليها بأقرب وكالة للتشغيل، على أن يتم الاتصال بالشاب فور إيجاد مطلبه عبر الأنترنت، في حين تم تخصيص فضاء ثاني لأصحاب المؤسسات التي تبحث عن العمال لتسهيل عملية تحميل طلباتهم التي يتم معالجتها واقتراحها مناصب العمل على الشباب البطال.وقد تم إطلاق الخدمة عبر أربع ولايات نموذجية وهي سيدي بلعباس، بومرداس، عنابة وبجاية، على أن يتم تعميم الخدمة الجديدة عبر كامل ولايات الوطن ابتداء من سنة 2017.