القانون يخول للولاة توقيف رؤساء المجالس البلدية المتورطين

نفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أي ازدواجية في التعامل مع رؤساء المجالس البلدية المتورطين، والذين أحيلوا على العدالة، وأكدت أن المادة 43 من قانون البلدية، جاءت صريحة وواضحة.أكد المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيدتي محمد، على هامش الملتقى الذي نظم حول ترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية، أن المسائل القضائية المتعلقة بتطبيق المادة 43 التي تنص على توقيف المنتخب ورئيس البلدية، لمجرد فتح تحقيق قضائي معه، مطبقة بدون أي عقدة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن كل متابعة قضائية لها معطياتها القانونية التي يتم التعامل وفقها، وأن السلطة العمومية تتعامل بكل إيجابية، وقال إن ”السادة الولاة يتعاملون مع كل حالة حسب النفع العام للبلدية، مع عدم التعامل بسلبية مع الذين ارتكبوا تجاوزات”.بالمقابل، نفى المتحدث أي ازدواجية في التعامل مع رؤساء البلديات، بالرغم من حالات التوقيف التي تعيشها بشكل دوري بعض البلديات، الأمر الذي تسبب في حالات انسداد وتعطيل مصالح المواطنين، عكس مجالس أخرى لم يطبق فيها القانون إلا بعد الحكم النهائي الصادر عن العدالة، إلا أنه أبرز أن السلطات لا تتعامل مع القوانين على أساس أفراد، ومن دون أي اعتبارات أخرى. يذكر أن المادة 43 من قانون البلدية خلقت انتقادات من طرف جبهة التحرير الوطني التي اعتبرتها غير منطقية، وطالبت بمراجعتها أو تعديلها، كونها تسببت في العديد من المشاكل وحالات الانسداد في عديد المجالس البلدية المنتخبة بعد توقيف رؤسائها، وذلك بعد أن وجد ولاة الجمهورية أنفسهم ملزمين بتطبيق القانون الذي ينص في مادته 43 على أنه يتم تلقائيا ومباشرة توقيف المنتخب ورئيس البلدية لمجرد فتح تحقيق قضائي معه، حتى لو كان أوليا، وذلك لرفع الحصانة عنه بعد تبليغ قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية للنائب العام الذي بدوره يخطر مديريات التنظيم والشؤون العامة، وبالتالي يقوم الوالي بتوقيف المير مباشرة.