الفلاحون يطالبون بتمديد أجل تسوية وضعيتهم

طالب العديد من فلاحي ولاية تيبازة، الجهات المعنية بتمديد الآجال المنصوص عليها بالمادة 57 لقانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة والمتعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير لأصحاب المهن الحرة تجاه الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.في ذات السياق، فقد أكّد أمين دائرة فوكة للاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين، أنّ معظم فلاحي المنطقة عانوا من موسم صعب هذه السنة ولايزالون منشغلين حاليا بمزارعهم أين توشك عملية الجني على الانطلاق، ومن ثمّ فقد طالب ممثل الفلاحين من الجهات المعنية تمديد آجال تسوية الوضعيات لهؤلاء، لاسيما وأن معظمهم لم تسعفهم ظروفهم القاهرة الاستفادة من حملات التحسيس والتوعية التي باشرتها مصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء على مدار 9 أشهر خلت على امتداد أقاليم الولاية.وكانت ذات المصالح قد اتفقت مع مختلف الهيئات النظامية، التي تتعامل بشكل مباشر مع المهنيين الأحرار، عشية انتهاء الآجال القانونية، على إعداد قوائم إسمية للمهنيين، مرفقة بتعهد جماعي بالالتزام بتسوية الوضعية المالية تجاه الصندوق في آجال قريبة. وشملت ذات الهيئات، كلا من غرفة الفلاحة وغرفة الحرف والصناعات التقليدية والصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي والأمانة الولائية لاتحاد الفلاحين ونقابة المحامين، بحيث تعكف ذات المصالح هذه الأيام على تسوية وضعية هؤلاء، من حيث الاستفادة من جدول زمني للدفع مع الإعفاء من غرامات التأخير مثلما أشارت إليه مديرة الوكالة، شياحي أسماء.أمّا فيما يتعلق بالنتائج المحققة بفعل تفعيل المادة 57 من قانون المالية التكميلي للسنة المنصرمة، فقد أشار رئيس مصلحة التحصيل بالوكالة الولائية ل «كاسنوس»، زين الدين مغناوي، إلى أنّ تحصيل المستحقات ارتفع بنسبة 190 من المائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، كما ارتفع عدد المنخرطين من 778 خلال الثلاثي الأول من العام الماضي إلى 2264 منخرط جديد خلال نفس الفترة من السنة الجارية، بما يعادل 171 من المائة.أما عن الذين استفادوا من جدول زمني للدفع بالتقسيط، فقد أشار محدثنا إلى أنّه تمّ تسجيل 745 منخرط من هذا النمط على مدار العام المنصرم بكامله وأغلبهم تمّ إحصاؤهم خلال الفترة الفاصلة بين سبتمبر وديسمبر، في حين ارتفع عدد هؤلاء إلى 1622 منخرط خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وبنسبة 117 من المائة، ما يعني أنّ أصحاب المهن الحرّة، في مقدمتهم فئة الفلاحين، استجابوا بشكل لافت لمقتضيات المادة 57 من قانون المالية التكميلي، لاسيما عقب تكثيف الحملات التحسيسية المرتبطة بذلك. وارتفع عدد الفلاحين المستوفين اشتراكاتهم بصفة كلية من 1429 فلاح خلال الثلاثي الأول من العام الماضي، إلى 2698 فلاح خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بالرغم من كون آجال دفع الاشتراك السنوي تنتهي في 30 سبتمبر بالنسبة لهذه الفئة.تجدر الإشارة، إلى أنّ مصالح وكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، دأبت على العمل طيلة أيام الأسبوع، من السبت إلى الخميس، ومن السابعة والنصف صباحا إلى غاية خروج آخر منخرط من مقر الوكالة في حدود الثامنة مساء في معظم أيام الأسبوع طيلة شهر مارس الفارط، عملا بتوصيات المديرية العامة وتسهيلا لإجراءات تسوية الوضعيات المالية لأصحاب المهن الحرة، الأمر الذي أسفر عن تسجيل أرقام مشجعة في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.