الغش في طريقة البناء يثير تذمر المستفيدين من السكنات التساهمية ببوعنداس هددوا بمتابعة المصالح المعنية قضائيا

علمت “الفجر” من مصادر مطلعة، أن العشرات من المواطنين المستفيدين من حصة ال 108 مسكن تساهمي تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، التي أنجزت بمنطقة بوعنداس شمال ولاية سطيف، بصدد التحضير لمتابعة المصالح المعنية أمام الجهات القضائية.
ويأتي قرار المتابعة القضائية، بعد أن تبين أن هذه السكنات التي سلمت قبل أربعة أشهر لم تنجز وفق المعايير القانونية سواء باحترام المقاييس التي من المفروض أن ترتكز عليها المقاولات المكلفة بالإنجاز، أو من ناحية أسعار الشقق التي عرفت تذبذبا كون أن المشروع عرف توقفات عديدة منذ انطلاقته خلال نهاية الثمانينات بسبب المشاكل الجانبية، حيث أسقطت المصالح المعنية 52 شقة من المشروع الذي كان مقررا في البداية أن يكون بصيغة 160 مسكن، بالإضافة إلى المعاناة التي تلقاها المستفيدين منذ الإعلان عن القائمة، و ما رافق ذلك من تقلبات في الأسعار حيث ارتفع سعر الشقة في ظرف زمني قصير من 150 مليون سنتيم إلى 240 سنتيم بدون أي مبررات حسب المستفيدين، ناهيك عن طريقة الإنجاز التي جاءت حسب المواطنين المتضررين مخيبة لآمالهم وغير مكتملة بعد بصفة نهائية، فحالة الجدران باتت متلاشية نظرا لاستعمال جبس غير مطابق لمعايير البناء، وكذا نوعية الخشب المستعمل في الأبواب والنوافذ التي لا تعتبر من النوع الرفيع وفق ما كان مدونا في دفتر الشروط، ناهيك عن الفوضى العارمة التي تشهدها بعض الشقق بسبب تأخر عملية تسليمها، كما أن نوعية البلاط المستعمل لا تناسب و الهيكل المعماري للبناية ،حيث عمد المستفيدون مباشرة بعد تسلمهم للمفاتيح إلى إعادة تهيئة الشقق بنسبة 60 بالمائة.
كل هذه المعطيات وأخرى دفعت بهؤلاء إلى الدخول في موجات احتجاجية تكررت أكثر من مرة، آخرها كانت بغلق مقر بلدية بوعنداس خلال الأيام الماضية، أين تدخل أحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني وقام بحث المصالح المعنية بضرورة إيجاد حلول عاجلة، لا سيما فيما يخص تزويد هذه السكنات بالكهرباء و الغاز، مع مراعاة كل النقائص التي سجلها المستفيدون، وقد وعدتهم المصالح ذاتها بترميمها من جديد، غير أنه وبعد مرور مدة طويلة لم يتم تجسيد أي شيء من تلك الوعود غير الاكتفاء بربط السكنات بمادة الغاز، إذ لا تزال الأوضاع تراوح نفسها مما جعل المستفيدين الضحايا يقررون -حسب ما أدلوا به- تأسيس ملفا قضائيا سيوجه مباشرة إلى العدالة، واضعين كل من المصالح المذكورة والمرقي العقاري في قفص الاتهام جراء ما أسموه بالتهاون والإهمال الذي تعرضوا إليه، كما نشير إلى أنه حاولنا الاتصال بالمصالح المعنية للاستفسار عن حيثيات القضية لكن تعذر علينا ذلك.