العلاج غير مجانيّ ويتطلب ترخيصا مسبقا من «كناس»

أكدت سفارة فرنسا في الجزائر أن البروتوكول المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يضع إطارا إداريا «موحدا وموثوقا» لتنظيم العلاجات المقدمة في فرنسا للجزائريين والتكفل بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشددت على أن الأمر يتعلق فقط بالعلاجات التي «لا يمكن تقديمها في الجزائر»، مشيرة إلى أن «ذلك لا يعني أن العلاج في فرنسا أصبح مجانيا للجزائريين».وحسب بيان توضيحي وردنا من السفارة، فإن الاستفادة من العلاج في فرنسا بالنسبة للجزائريين، يجب أن تكون «موضوع طلب مسبق للترخيص بالتكفل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، الذي يقوم بالتقييم المالي المسبق للعلاجات المبرمجة للمرضى الجزائريين في المستشفيات الفرنسية، ويقدم على إثرها «شهادة الحقوق في العلاجات المبرمجة».
وعند التحصل على هذه الشهادة فإنه يمكن للمرضى الجزائريين حسب ذات البيان الاستفادة من الخدمات العينية التي تقدمها التأمينات الفرنسية، ويتحصلون على تأشيرة طبية في أقرب الآجال.
كما أشارت السفارة إلى أن البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي، يخضع لشروط محددة، ولا يعني بأي شكل من الأشكال أن «العلاج في فرنسا أصبح مجانيا بالنسبة للجزائريين».
بالمقابل، اعتبرت السفارة البروتوكول «إيجابيا جدا»، لأنه يمكّن من توسيع قائمة المستفيدين في الجزائر، ويؤمن الإجراءات الإدارية والمالية بين نظامي التأمين في البلدين، كما يسمح بتقليل عدد الجزائريين الذين يعالجون في المستشفيات الفرنسية بصفة فردية، والذي أدى إلى تشكيل «دين خاص» بلغ 25 مليون أورو ومشاكل في استرجاع هذه الأموال.
وشدد البيان أن على الجزائريين غير المتحصلين على ترخيص مسبق من صندوق الضمان الاجتماعي، دفع تكاليف علاجهم كاملة.
للتذكير، صدر البروتوكول في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ضمن مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية. وجاء فيه أن هذا البروتوكول يطبق على الرعايا الجزائريين المؤمّنين الاجتماعيين المنتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين، المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين.
وكان مجلس الوزراء الفرنسي صادق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة الموقّعة بين فرنسا والجزائر، والمتعلق بتنظيم التكفل بعلاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية في فيفري 2017.
ووصفت الحكومة الفرنسية هذا الإجراء ب «التاريخي والفريد من نوعه»؛ لكونه يقع خارج التنسيق الأوروبي في مجال الضمان الاجتماعي.