الصديق شهاب من نيويورك:

أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، صديق شهاب، خلال مشاركته في أشغال جلسات الاستماع البرلمانية المنعقدة بنيويورك، أن مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية لا ينبغي، في اي حال من الأحوال، أن تشكل تهديدا لحقوق اللاجئين ويجب أن تتم في إطار التقيد الصارم بحقوق الإنسان. وأوضح شهاب خلال تدخله في هذا النقاش الذي يدوم يومين والمخصص للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أن تسيير هذه الظاهرة ينبغي أن يتم في إطار التقيد الصارم بحقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية وآليات التعاون الثنائي. وأبرز النائب صديق شهاب، الذي يمثل المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلسات الاستماع المنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، أن مكافحة هذه الظاهرة يجب ان تفضل مقاربة شاملة تعتمد على الوقاية والتعاون والتضامن والمسؤولية المتشاركة بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد. وأضاف يقول أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار العلاقة الإيجابية بين مسار استغلال اليد العاملة وتسريع النمو، مشيرا إلى أهمية إرسال اموال المهاجرين التي تدفع بالنمو. ولدى تطرقه إلى أوجه التفاعل بين قضية الهجرة الدولية واشكالية النمو، اكد ممثل الجزائر أنه يتعين أن تشكل، وبدون غموض، فرصة للتفكير حول افضل السبل لترقية مقاربات ممكنة بين المجالين التي تأتي على رأس الانشغالات الدولية. واسترسل يقول أن هذه السياسات المبنية على العلاقة بين الهجرة والنمو يجب أن ترتكز أيضا على مبادئ احترام حقوق الإنسان والتضامن الدولي. وفضلا عن المشاعر التي تثيرها تلك المآسي التي تحدث في البحار والصحارى، تطرح مشاكل الهجرة ضرورة وضعها في مكانة خاصة على مستوى اجنداتنا السياسية التي تركز على النمو ، يوصي شهاب. وأبرز قائلا بلادي تعتبر أن معالجة مسألة الهجرة ينبغي أن تتم من خلال التكفل بالأسباب العميقة لهذه الظاهرة والمرتبطة اساسا بالفوارق في النمو . كما أوضح النائب بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الجزائر تشجع التعاون على المستوى الدولي والجهوي والثنائي الذي يبقى ضمانا لنجاح مكافحة هذه الظاهرة وترقية الهجرة الشرعية التي من شأنها المساهمة في مسار النمو على مستوى بلدان المقصد وبلدان المنشأ. ولدى تطرقه إلى النقاش الذي اطلقته الأمم المتحدة بهدف توضيح المفاوضات حول الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، أبرز شهاب دعم الجزائر لجهود المنظمة الأممية الرامية إلى ترقية الحوار وتبادل الخبرات في هذا المجاب وكذا بحث سبل استغلال الهجرة الدولية في النمو وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين وتسهيل الهجرة الشرعية. كما أشار إلى أن الجزائر التي تتشارك المصير المشترك للشعوب المغاربية والإفريقية هي واعية بأهمية النمو الاقتصادي كمحرك للمكافحة تدفق الهجرة غير الشرعية. وأضاف يقول ان الجزائر قد اختارت، مثلها مثل البلدان الرائدة، إفريقيا، من خلال النيباد، لممارسة ريادة فعلية في التكفل بمصير إفريقيا عن طريق إعداد مسارات تنمية تكرس الحكامة الرشيدة. كما اعتبر شهاب أن نجاح هذه المبادرة وتحديد تدفق الهجرة غير الشرعية القادم من القارة مرتبط، بشكل طبيعي، بمستوى التزام الشركاء في النمو من خلال مساهمات مرتبطة بالمساعدات العمومية للنمو و كذا للاستثمار. وذكر ممثل المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر انطلاقا من موقعها الجغرافي وصفتها كبلد منشأ وبلد عبور وبلد مقصد، لم تتوقف عن المرافعة من اجل مقاربة شاملة ومتوازنة في تسيير هذا التدفق، كما ساهمت بشكل جوهري وحاسم في الإعداد، ثم المصادقة على الموقف الإفريقي المشترك حول الهجرة والنمو. تواجه الجزائر، بصفتها بلد عبور، آثار حقائق جغرافية التي تضعها بين مناطق يسود فيها الفقر وانعدام الأمن ومناطق يسودها الاستقرار والازدهار ، يقول شهاب. وأضاف أن الجزائر تواجه ايضا، بصفتها بلد مقصد، تدفقا دائما ومعتبرا لأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقية شقيقة وبلدان عربية وآسيوية اضطروا إلى الفرار من بلدانهم. وأبرز النائب صديق شهاب، خلال تدخله، أن المشاورات حول هذا الميثاق تأتي في سياق يتميز باستمرار هذه الظاهرة المأساوية وهو الأمر الذي يضفي عليها اعتبارا خاصا.