الشروع في توقيف الحافلات "المهترئة" الناقلون الخواص يطالبون بمساعدة الحكومة والزيادة في التسعيرة

شرعت مديريات النقل الولائية في عمليات تفتيش ومراقبة حافلات النقل الجماعي التي تعاني من اعوجاج في إطارها الخارجي أو لا تحترم الشروط المرتبطة بممارسة هذا النشاط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الناقلين الخواص الذين تضرروا من هذه الحملة التفتيشية قصد عدم تمكنهم من اقتناء حافلات جديدة أو تصليحها، بسبب تدني مدخولاتهم المالية ورفض الوزارة الاستجابة لطلبهم المتعلق برفع تسعيرة النقل.
قال منسق الجهة الغربية للمنظمة الوطنية للناقلين بولاية الجزائر يحياوي عبد النور في اتصال هاتفي ب ”الفجر”، إن مديرية النقل لولاية الجزائر شرعت منذ شهر جوان في إرسال مفتشين للوقوف على وضعية الحافلات ومدى جدتها وسلامة إطارها الخارجي، مضيفا أن هذه العملية تمت بطريقة فجائية ودون إعلام مسبق للناقلين.
وأوضح يحياوي أن هذه العملية أفضت إلى توقيف بعض الحافلات عن العمل وتعليق الرخصة الممنوحة لأصحابها إلى غاية تصليح حافلاتهم وتحسين المظهر الخارجي لها، مستنكرا في هذا الإطار عدم إعطاء مهلة للناقلين لتسوية وضعية حافلاتهم وكذا لعدم إعلامهم مسبقا.
وذكر محدثنا، أنه على سبيل المثال تم منذ أيام فقط نزع الرخص لثلاثة ناقلين وطالبوهم بتحسين الوضع الخارجي لمركباتهم، إلا أن ذلك ليس باليسير -حسب يحياوي- لأنه يتطلب أموالا ضخمة قد تصل في بعض الحالات إلى 20 مليون سنتيم أو تفوق، مطالبا في هذا الإطار بمساعدة الدولة ودعمها للناقلين، كما يتم في جميع الدول ومع باقي القطاعات الأخرى.
وأضاف محدثنا، أن فرض هذه التكاليف تتزامن مع تقلص مدخول العديد من الناقلين بسبب الفوضى التي تعيشها كثير من الخطوط التي تشبعت بعدد الرخص الممنوحة على مستواها من قبل مديريات النقل، خاصة بالعاصمة، مبينا أن خطوط الاستغلال تتم في كثير من الأحيان بطرق ”عشوائية وغير مدروسة”.
ورفض ممثل المنظمة الوطنية للناقلين رفضامطلقا فكرة وجود نقص في حافلات النقل بالجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي يشتكي منه أغلب المسافرين خاصة في الفترتين الصباحية والليلية ، مرجعا في الوقت ذاته سبب هذا النقص إلى الاختناق غير المنتهي الذي تعرفه معظم طرقات العاصمة يوميا وكذا عدم عمل الحافلات في الفترة الليلية لقلة المسافرين. وفي رده عن سؤال متعلق بمطالبة نقابته بالموافقة على الزيادة في تسعيرة النقل، أشار يحياوي أن الطلب المقدم للوزارة مازال دون رد، رغم أنها كانت قد وعدتهم بحل هذه القضية عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الجاري، لكن ذلك لم يتم لحد الآن.
وبخصوص ملف الضرائب والتأمينات في قطاع النقل، قال يحياوي إن الضرائب الكبيرة التي لا تزال على عاتق النقل نوقشت العام الماضي مع مديرية الضرائب، والتي أبدت تجاوبا لتسديد المستحقات المتأخرة على دفعات لكن القضية لم تُسو بعد بصفة نهائية.