الشركتان الألمانية والإيطالية ضخمتا العرض بشكل مبالغ فيه

* ”عندما سمع محمد مزيان باستدعائي من قبل الشرطة القضائية أمر بتوقيف المشروع مؤقتا”بعد أن صرح إطارات بسوناطراك خلال مرحلة التحقيق أن شكيب خليل أعطى الموافقة بمنح المشروع للشركة الألمانية، رغم أن العرض الذي قدمته كان مبالغا فيه، ها هي تصريحاتهم تتواصل بين منكر للتهمة وملبس لها لأحد زملائه، إلا أنهم أجمعوا على أنهم كانوا يمتثلون لأوامر وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان..رحال شوقي:”شكيب خليل أسند إلي مقر غرمول من أجل إتخاذه كمقر للتسويق”وعند استجواب المتهم رحال شوقي محمد عند الحضور الأول في 13 جانفي 2010 أبدى استعداده للإدلاء بتصريحاته بدون حضور محامي، مظهرا تعجبه للتهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه بحكم منصبه كنائب الرئيس المدير العام المكلف بالتسويق الداخلي والخارجي، تم إسناد إليه المقر الكائن بشارع غرمول من أجل اتخاذه كمقر لنشاط التسويق بأمر من وزير الطاقة والمناجم، وتم الشروع في إعادة تهيئة ذلك المقر من قبل مديرية النشاطات المركزية، التي كانت قد شرعت في الدراسات وتحديد دفتر الشروط والإعلان بمناقصة دولية حصرية، والتي لم يشارك فيها باستثناء تحديد حاجيات الفرع الواجب توفرها في المقر المذكور مثل إعداد قاعات لتسويق المحروقات. وشارك أحد الإطارات ETARCHITEC المختص والتابع لفرع التسويق في تحضير دفتر الشروط لإعداد المناقصة، والتي تم الإعلان عنها في شهر فيفري 2008. وقامت مديرية النشاطات المركزية باستدعاء 08 شركات أجنبية من أجل تسليمها دفتر الشروط، وتم تنظيم اجتماعات مع كل شركة على حدا حول شروط التقنية الخاصة بدفتر الشروط، ودامت هذه الاجتماعات مدة سنة أدت لانسحاب عدة شركات من المناقصة، وتم عرض قائمة تتضمن عدد من الشركات تم اقتراحها على الرئيس المدير العام من قبل مديرية النشاطات المركزية. وفي أواخر شهر نوفمبر سنة 2008 قرر هذا الأخير منح ملف اختيار الشركة إلى نشاط التسويق الذي يشرف عليه.تم استبعاد الشركة اللبنانية لكون عروضها التقنية غير مناسبةوانتهت لجنة دراسة العروض التقنية التي يترأسها آيت الحسين مولود، في شهر أفريل 2009، إلى قبول تقديم شركتين للعروض التجارية واستبعاد الشركة الثالثة لكون عروضها التقنية غير مناسبة، ويطن أنها الشركة اللبنانية بما أن القانون الداخلي للصفقات لسوناطراك 408 /15R لا يسمح بقبول مشاركة شركتين في العروض التجارية قدموا اقتراحات على المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك تتلخص في ثلاثة.. إما إعلان مناقصة غير مجدية، إعلان مناقصة جديدة، الشيء الذي سيأخذ وقتا طويلا، أو قبول العرض التقني للشركة اللبنانية الثالثة لتوفر النصاب، أو الاكتفاء بالشركتين اللتين تم قبول عروضهما التقنية، فقرر المجلس التنفيذي سوناطراك الأخذ بالحل الأخير وهو استدعاء الشركة الألمانية والأمريكية من أجل تقديم العروض التجارية، مع تحديد تاريخ 29 ماي 2009 لفتح الأظرفة من قبل لجنة يترأسها لوراري عبد المجيد. ومن خلال دراسة تلك العروض بنفس التاريخ تم اختيار الشركة الألمانية IMTECH التي قدمت أقل عرض بمبلغ 73 مليون أورو ومنحها المشروع بتحفظ بعد مراقبة الحسابات الإدارية ”ولا دخل له في عمل اللجان المذكورة”.”لاحظنا تضخيما في العرض التجاري المقدم من طرف الشركة الألمانية”للإشارة تلك التحفظات تمنحهم أجل 03 أشهر قبل إبرام العقد، وخلالها قاموا بحسابات بالمقارنة مع مساحة المقر ولاحظوا تضخيما في العرض التجاري المقترح من قبل الشركة الألمانية، وتم تكليف آيت حسين مولود التابع لفرع التسويق بتحليلي العرض التجاري وقدموا من خلاله تقريرا على المجلس التنفيذي لشركة سوناطراك، فقرر هذا المجلس وعلى رأسه مزيان محمد، استشارة شركة إسبانية لاقتراح تقدير لإنجاز المشروع. وبعد مرور شهر منحت الشركة الإسبانية تقريرا لإنجاز المشروع بمبلغ 48 مليون أورو، وتمت مقارنته بالعرض التجاري للشركة الألمانية، ولوحظ تطابق في قطاع الكهرباء والميكانيك من حيث التقويم المالي، والفارق في الجزء الخاص بالهندسة المعمارية، وتم عرض هذه النتائج في 14جويلية 2009 على المجلس التنفيذي.”الوزير طلب منا التفاوض مع الشركة الألمانية لتخفيض ذلك العرض”وتم إخطار وزير الطاقة والمناجم بذلك، فطلب منهم المدعو مزيان محمد مراسلة وزير الطاقة والمناجم في الموضوع، الذي أشار على الإرسالية أن الشركة الألمانية قدمت أقل عرض، طالبا منهم التفاوض معها لتخفيض ذلك العرض، وهي المهمة التي قام بها آيت الحسين موهوب الذي تمكن من الحصول على تخفيض بنسبة 11بالمائة، وأخطر الرئيس المدير العام بالأمر الذي منحه تفويض من أجل إمضاء العقد، ويوم إمضاء على العقد تحصل على تخفيض بقيمة 10.5 بالمائة ليصل مجمع التخفيض إلى 12.5 بالمائة، وتمت الإشارة في العقد إلى عدم مراجعة أسعار المواد طيلة مدة الإنجاز المقدرة ب24 شهرا، وكان ذلك في 29 جويلية 2009. وبنفس التاريخ أمر آيت الحسين مولود بالإمضاء على قرار بدء الأشغال ومنحه للشركة الألمانية، وإن كان غير مؤهل لذلك بدون منحه إذن كتابي. وبتاريخ 18أكتوبر 2009 اتصل به آيت الحسين مولود من أجل إبلاغه أنه تم استدعاؤه من طرف مصالح الشركة وطلب منه إحضار وثيقة تتضمن تكليفه باعتباره رئيس مشروع إعادة تهيئة المقر الجديد، منحه رسالة مهمة مؤرخة بنفس تاريخ التكليف.”عندما سمع محمد مزيان باستدعائي من قبل الشرطة القضائية أمر بتوقيف المشروع مؤقتا”قبل ذلك تم استدعاؤه من طرف الشرطة القضائية في 2أوت 2009 وسماعه حول إعادة تهيئة المقر الكائن بغرمول، ثم أبلغ المدعو مزيان محمد حول الأمر، الذي أمره بتوقيف المشروع مؤقتا، فراسل الشركة الألمانية في 23 أوت 2009. وفي 16 نوفمبر 2009 أبلغ الشركة الألمانية كتابة لإلغاء الصفقة نهائيا التي من حقها المطالبة بتعويضات بالرغم من أنه في إجابتها عن الإلغاء النهائي لم تشر إلى التعويضات، وهذا بعد إبلاغ وزير الطاقة والمناجم. وقد قام قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية، مع منعه من دخول مقر تابع لمجمع سوناطراك ومنعه من مغادرة التراب الوطني مع حجز جواز سفره إلى حين صدور أمر قضائي مخالف.زناسني بن اعمر: ”الشركة الإيطالية ضخمت المبلغ بنسبة 60 بالمائة”كما تم استجواب المتهم زناسني بن اعمر، أين أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وأنه لم يقترف أي واحدة منها، إذ بخصوص مشروع GK3 الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام تم سحب دفاتر الشروط وتقديم العروض من قبل ست شركات بالنسبة للقسم الأول، ومثلها للقسم الثاني، وتم تأهيل أربع شركات في القسم الثالث، ولم تقدم إلا اثنتين منها عروض تقنية في تلك المرحلة لم يكن يشرف بعد على فرع الأنابيب، وتمت مراسلة رئيس الفرع آنذاك شيكيراد حسين لإبلاغه عن الأمر، الذي راسل بدوره الرئيس المدير العام طالبا منه الموافقة على مواصلة المناقصة، الشيء الذي تم فعلا. وبعدها تعيينه على الفرع، وبتاريخ 23 مارس 2009 تم فتح العروض التجارية واتصل به يحي مسعود لإبلاغه عن العرض المبالغ فيه المقدم من شركة سايبام الإيطالية، مقترحا عليه التفاوض لخفظ المبلغ أو إلغاء المناقصة ومنح المناقصة لشركات وطنية، فراسل الرئيس المدير العام لإبلاغه بالأمر وطلب منه الإذن من أجل التفاوض لتخفيض العرض التجاري وتلقى موافقته، فكلف يحي مسعود بإجراء دراسة حول أسعار السوق، الشيء الذي استجاب إليه فأخبره أن الشركة الإيطالية ضخمت المبلغ بحوالي 60 بالمائة، مقارنة مع مشاريع أخرى وسعر السوق فلم يتم إمضاء العقد يوم فتح الأظرفة، لغاية فتح الأظرفة التجارية للقسم الأول والثاني ومن أجل إجراء مقارنة، وبعدها كلف يحي مسعود للإعتماد على العروض التجارية المقدمة في القسم الأول والثاني من أجل المطالبة بتخفيض العرض المقدم الإيطالي وتمكنوا من الحصول على تخفيض نهائي وصل إلى 15 بالمائة، أي ما يعادل 103 مليون دولار، بعد محاولة تخفيض العرض إلى 25 بالمائة، وأبلغ الرئيس المدير العام الذي وافق على منحه التفويض من أجل إبرام العقد مع الشركة الإيطالية بمبلغ 585 مليون دولار، وبذل كل المجهودات التي كانت بوسعه من أجل تخفيض العرض التجاري وتوفير المبالغ الصعبة، وقام قاضي التحقيق بإبلاغه بوضعه رهن الحبس المؤقت..يحيى مسعود: ”مشروع GK 3 الذي تم الإعلان عنه بمناقصة دولية ووطنية في 2007”وقد أنكر المتهم يحي مسعود التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، أين أنكر التهم المنسوبة إليه، وأضاف أنه تم تعيينه في شهر 3 جانفي 2009 في منصب قسم الدراسة والتطوير بالنيابة الكائن ببراقي، ليتم ترسيمه في شهر جويلية من نفس السنة، وكلف بإعطاء دفع من أجل إتمام المشاريع المعطلة وبعد بداية عمله لمدة شهرين، علم أن مشروع GK 3 الذي تم الإعلان عنه بمناقصة دولية ووطنية في 2007 وتقسيمه إلى 3 أقسام أنه وصل إلى مرحلة فتح الأظرفة المالية، إذ بقيت في المنافسة شركتين بعد سحب دفتر الشروط من قبل 6 شركات. وبعد موافقة الرئيس المدير العام سنة 2008 على استمرار المناقصة استجابة لطلب شيكيرد حسين، حرر إرسالية مؤرخة في 2 مارس 2009 إلى مسؤوله المباشر المدعو زناسني بن عمر، مفادها أن مواصلة المناقصة مع شركتين فقط سيؤدي إلى تقديم عروض تجارية مبالغ فيها، مضيفا أن الشركة الفرنسية SPIE CAPAG طلبت إدخال الشركة اللبنانية ضمن المجمع، وأن هذا الطلب وجهه إلى المدعو زناسني بن اعمر..