الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد وانشغالها إزاء ارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية، إذ باتت تعاني هذه الشريحة في صمت داخل المجتمع مع تضاعف أعدادها في كل مرة، جراء تعدد الأخطاء سواء على مستوى عيادات القطاع العمومي أو الخاص.وفي بيان لها أكدت الرابطة أن قضايا الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة أخذت منحى تصاعديا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص حيث بلغ عدد القضايا أزيد من 1200 ملف ،وذلك حسب إحصائيات المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية الغير المعتمدة من طرف الحكومة.وفي ذات السياق شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية، وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين التلاميذ أنفسهم ليعرفوا حقوقهم.ومن جهة أخري نبهت الرابطة بأن الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أوعدم توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية أيضا التي يمكن تلافيها كما إن استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وفي سياق أخر طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة بوضياف باعتماد مراقب صحي مختص لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى في كل منشأة الطبية ولالتزام بتنفيذ البروتوكولات العالمية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والأولية ويركز القانون على ضرورة قيام الطبيب، أومقدم الخدمة بوضع المريض بصورة الإجراءات الطبية التي يحتاج إليها .كما طالبت الرابطة على لسانها هواري قدور المكلف بالملفات المختصة باستحداث منحة شهرية لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أوبتر لأحد الأعضاء، أما إذا تسبّب الخطأ الطبي في وفاة، فيجب أن يكون التعويض كبيرا. وفي سياق متصل، عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها قانون الصحة الجديد الذي يحث على خوصصة قطاع الصحة وفي حالة تطبيق القانون في صيغته الحالية الموجود بالبرلمان سيقضي على ما تبقى من القطاع العام وسيغلق الباب أمام ملايين المواطنين للظفر بخدمات صحية وسيحول الصحة من خدمة عمومية، وحق من حقوق الإنسان، إلى سلعة مشابهة تماما لقوة العمل، ستؤثر بمرور الوقت في حق المواطن في العلاج ، المشروع لم يولد مع عهدة الوزير عبد المالك بوضياف ، حيث سبق لوزراء سابقين أن حاولوا تطبيقه منذ 2003 في عهد عبد الحميد أبركان ، غير أن المعارضة الشديدة التي لاقاها من قبل نقابات قطاع الصحة لاسيما النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب،النقابة ممارسي الصحة العمومية،النقابة الأخصائيين للصحة العمومية أجبرهم على إرجاعه إلى خزنة الوزارة قبل أن يعيده الوزير عبد المالك بوضياف إلى الواجهة.