الرئيس عبد العزيز يحمل فرنسا مسؤولية استمرار معاناة الشعب الصحراوي :‏ مفتاح الحل موجود في باريس

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن مفتاح حل القضية الصحراوية موجود في باريس بقناعة أن فرنسا قوة عالمية تمتلك حق النقض بمجلس الأمن الدولي، لكنها تقف عائقا أمام أي مسعى في اتجاه تسوية هذه القضية وفق الشرعية الدولية المقرة بأحقية شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.
وقال الرئيس الصحراوي في ندوة صحفية عقدها، أول أمس، على هامش حفل اختتام الجامعة الصيفية الثالثة لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية بجامعة بومرداس أن "القضية الصحراوية تأخرت تسويتها أكثر من اللازم، مضيفا أن "الذي قام ويقوم بعرقلة الجهود السلمية لتسويتها واضح كل الوضوح" في إشارة واضحة إلى مواقف فرنسا الداعمة للطروحات المغربية بشأن الصحراء الغربية داخل مجلس الأمن الدولي.
لكن الأمين العام لجبهة البوليزاريو لم يفقد الأمل في إمكانية أن تتخذ الحكومة الفرنسية الجديدة في ظل حكم الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند موقفا إيجابيا إزاء النزاع الصحراوي بما يسمح بحلحلة مسار تسويته وفق اللوائح الأممية المؤكدة على ضرورة تمكين الصحراويين من ممارسة حقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
وهو ما جعله يتوجه بدعوة إلى الحكومة الفرنسية من أجل "اتخاذ خطوات إيجابية تجاه القضية الصحراوية" وطالبها ب«الضغط على الحكومة المغربية للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
وإذا كان الرئيس الصحراوي قد أكد أن مفتاح حل قضية بلاده موجود في باريس، فإن ذلك لم يمنعه من مطالبة المغرب بالكف عن تعنته والانصياع للشرعية الدولية فيما يتعلق بتصفية آخر قضية استعمار في القارة الإفريقية.
وقال في الخطاب الذي ألقاه في ختام فعاليات الجامعة الصيفية التي عرفت حضور عدد كبير من السفراء ووفدا ممثلا لوزارة الخارجية لجنوب إفريقيا ورئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالاند إن "تعنت الحكومة المغربية تجاه الحل السلمي للقضية يهدد السلم والأمن ويعرقل تكامل وبناء اتحاد دول المغرب العربي". ودعا -في هذا السياق- المجموعة الدولية إلى ضرورة "اتخاذ موقف حاسم ضد خطورة تنصل المغرب من مسؤوليته المباشرة لتطبيق اللوائح الأممية وما ينص عليه القانون الدولي ومن إرادة الاتحاد الإفريقي في استكمال إنهاء مأساة الشعب الصحراوي".
وذكر الرئيس الصحراوي أن الاتحاد الإفريقي "شريك مهم للأمم المتحدة في حل القضية الصحراوية وهو مدعو لتحمل مسؤولياته كاملة في التنفيذ الميداني لخطة التسوية الأممية للصحراء الغربية بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير والاستقلال".
كما شدد على ضرورة "تخويل بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" صلاحيات بشكل كامل لمراقبة وضعية حقوق الإنسان والسعي لإطلاق سراح النشطاء السياسيين الصحراويين المعتقلين في السجون المغربية".
وذكر الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن القضية الصحراوية شهدت في الأشهر الأخيرة "تطورات خطيرة، حيث أن الحكومة المغربية لم تكتف بممارسة الاحتلال العسكري وتصعيد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، بل إنها اليوم تسعى إلى نسف جهود السلام الدولية من أساسها".
واعتبر أن "انتفاضة الشعب الصحراوي من أجل استقلاله حقيقة ميدانية اليوم وتصنع الحدث وتزداد انتشارا وشمولية لكل فئاته وعلى كل المستويات وتسجل محطات نضالية سلمية بارزة من يوم لآخر".