الرئيس بوتفليقة يسحب الشكوى

سحب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الشكوى التي أودعها ضد جريدة «لوموند» الفرنسية بتهمة القذف، حسبما أعلن عنه أمس، المحاميان شمس الدين حفيز وبازيل آدر، خلال المحاكمة بمحكمة الجنايات بباريس.المحاميان صرحا للصحافة حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الملف كان محكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدّعي، مشيدان بالمبادرة الطيّبة لرئيس الجمهورية اتجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية «لوموند».وسجلت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس أمس، التنازل الشهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في قضية القذف ضد جريدة «لوموند» بالرغم من نجاحها المضمون مسبقا.وصرح القاضي في ختام الجلسة التي دامت 15 دقيقة بعد إعلان المحاميين شمس الدين حفيز وبازيل آدر عن سحب الشكوى، أن المحكمة تسجل التنازل الشهم (للرئيس بوتفليقة) الذي يترتب عنه سقوط الدعوى العامة والمدنية.وكان الملف محكم الإعداد والنتيجة لصالح الطرف المدّعي حسب أحد المحاميين الذي أبرز الإيماءة القوية لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة لاسيما صحيفة «لوموند».في تصريح للصحافة، اعتبر محامي الطرف المدعي الأستاذ بازيل أدلر، أن سحب الشكوى هو إجراء يبرز عظمة وشهامة الرئيس بوتفليقة.وأضاف أنه مضى وقت طويل منذ صدور الصفحة الأولى لجريدة «لوموند» التي أدت إلى متابعات بتهمة القذف والتي هي مؤسسة في نظرنا، موضحا أن الرئيس بوتفليقة، ارتأى بعد الاعتذار والتأسف اللذين أبدتهما الجريدة، أن المحاكمة لا داعي لها حتى وإن كان الحكم سيصدر لصالحه لكنه قرر التخلي عن الدعوى.وبعد أن أعرب عن تقدير الجريدة لهذه الالتفاتة من طرف الرئيس بوتفليقة، أضاف محامي «لوموند» كريستوف بيغو، أن «لوموند» تقدمت حرصا منها على الصدق والنزاهة بالاعتذار و التأسف وانطلاقا من ذلك أخذ الرئيس بوتفليقة، قراره وهو قرار يشرّفه، وقال في الختام إننا نرحب بهذه التهدئة.الجلسة الإجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة جرت يوم 3 جوان من العام الماضي،حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة، وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان «المال المخفي لرؤساء الدول» في قضية ما يعرف ب»أوراق باناما» مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى، بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية.اليومية قامت غداة ذلك بنشر مقال صغير من بضعة أسطر في الصفحة الثامنة لتوضح أن ذلك كان «خطأ» منها.وكان مدير يومية «لوموند» جيروم فينوغليو، قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبّر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة، الذي لم يذكر في الملفات.خلال الجلسة الأولى كان محامي اليومية كريستوف بيغو، قد صرح للقاضية أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضّر بعد حججها وهو ما يدل على أنه لا توجد أي حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف.صاحب الشكوى كان قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير «لوموند» لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف، وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة.ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس بوتفليقة، بمثل هذه المبادرة، بل سبق أن أصدر قرارات عفو عن الصحفيين الملاحقين قضائيا من قبل المحاكم الوطنية في قضايا قذف الأشخاص أو مؤسسات الدولة خلال مناسبات عدة، قناعة منه بأهمية الارتقاء بحرية التعبير و الصحافة التي خصص لها يوما وطنيا والمصادف ل22 أكتوبر من كل سنة.للإشارة كانت صحيفة «لوموند» قد نشرت تحقيقا شاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم ضمن «الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين»، مشيرا إلى أن 140 زعيما سياسيا حول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة هرّبوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي «موساك فونسيكا» الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.