الدكتور شوّام من كليّة العلوم الاقتصادية بجامعة وهران

الأسواق الجزائرية لها خصوصية تميّزها و هي أنها أسواق مفتوحة على كل الدّول رغم أن بلادنا ليست عضوة بالمنظّمة العالمية للتّجارة و مع ذلك فإن اقتصادها يتفاعل و يتأثر بما يحدث في الدّول الأخرى لأنّنا نصدّر و نستورد و و معاملاتنا التجارية تتحسّن و تتطوّر و هذا التطوّر يجب أن يصحبه إعادة نظر في السياسة النقدية للبلاد عن طريق وضع سوق رسمي للعملة الصّعبة و جعل العملة الوطنية قابلة للتبديل كباقي العملات الأخرى فمهما كان هي سلعة تباع و تشترى و تتفاعل ما متغيّرات البورصات العالمية ،لكن تحرير سوق التبديل يجب أن يتم وفق قوانين و ضوابط تنظيمية بحيث تمنح الرّخص لتجار العملات ليكونوا تحت المراقبة و يخضعون لدفتر شروط محدّد و تحصى كل معاملاتهم و يدفعون الضريبة ،فتستفيد بدلك الخزينة العمومية بدل أن تبقى حركة الأموال خاضعة لسوق سوداءو الكثيرين يعتقدون بأن الجزائريين هم أكثر المستفيدين من خدماتها لكن الحقيقة أن الأجانب العاملين ببلادنا كالصّينيين و الأتراك و الإسبان و غيرهم هم المستفيد الأوّل فقد أصبحوا من أهم زبائن السّوق السوداء لأنهم ببساطة يقبضون أجورهم بالدينار الجزائري و يبدّلونها من أجل نقلها إلى بلدانهمو قبل فترة قصيرة منحت رخص لفتح مكاتب للتبديل لكن سرعان ما سحبت لأسباب قانونية فهل هذه بداية مبادرة تهدف إلى تحرير سوق العملة فعلا؟ فاقتصادنا بحاجة إلى مثل هذه المبادرات على لحمايته من الاقتصاد الموازي الذي اصبح أكبر منافس و خطر على المال العام ،و في وضع سوق تبديل العملات الأمر أخطر لأن السّوق السوداء أصبحت هي المرجع و ليس سوقا موازية لأنه لا يوجد إلى حدّ الآن مجال رسمي توازيه