الداخلية ترفض إدماج الحرس البلدي في صفوف شرطة البلديات

أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن ملف الحرس البلدي تم حله "بشكل غير مسبوق" مشيرا إلى أن من يواصلون الاحتجاج إنما يريدون "تسييس" المسألة، وخلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة وتمحورت حول الإجراءات التجارية المتخذة تحسبا لشهر رمضان، صرح ولد قابلية بأنه "على الرغم من أن قضية الحرس البلدي قد تم حلها بشكل غير مسبوق إلا أن هناك من يواصلون الإحتجاج بغرض تسييس الملف" مشيرا إلى أن من يقف وراءهم من نقابات و أحزاب سياسية "معروفون".
وفي هذا الإطار، أعلن الوزير رفضه الصريح لإدماج هؤلاء في صفوف شرطة البلديات قائلا: "شخصيا لا أقبل أن أدمج في صفوف شرطة البلديات أشخاصا إعتادوا التمرد والعمل النقابي"، وذكر في ذات الصدد بأن الحرس البلدي الذي كان تعداده 90 ألف فرد تم إحالة أغلبيتهم (35 ألفا) على التقاعد رغم قصر مدة خدمتهم، فيما تم توجيه 15 ألفا منهم للجيش في الوقت الذي أدمجت فيه البقية على مستوى محافظة الغابات أو الشركات الأمنية.