"الحكومة ليست لديها أية نية في غلق "الخبر"

نفى وزير الاتصال حميد قرين، ما يشاع حول نية الحكومة في غلق جريدة "الخبر"، موضحا بأن قضية شراء مجمع الخبر تتعلق ب"أمور إجرائية" يتوجب فيها احترام العدالة وانتظار قراراتها باعتبارها هيئة سيدة. وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته أمس، لولاية الجلفة، بأن الحكومة ليس لديها أية نية في غلق جريدة "الخبر". قائلا في هذا الصدد أن "دولتنا دولة قانون وحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، ليست لديها أية نية لغلق جريدة الخبر". واعتبر السيد قرين أنه يتوجب احترام العدالة وانتظار قراراتها باعتبارها "سيدة في ذلك"، مؤكدا أن هذه القضية ليست بينه كوزير للاتصال وبين المجمّع ورجل الأعمال ربراب، بقدر ما هي قضية يعمل فيها كعضو وممثل للحكومة.الوزير الذي أوضح بأن المسألة في قضية مجمّع "الخبر تتعلق ب"أمور إجرائية"، شدّد على أن الحديث عن غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة "لا يعني بالضرورة أن تترك الأمور للفوضى". وأشرف وزير الاتصال بالجلفة على افتتاح أشغال ندوة بعنوان "التعرف على وسائل الإعلام - المواطن له الحق في معلومة موثوقة"، نشطها المدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي عبد المالك حويو، الذي ركز خلالها على نشاط هذه المؤسسة ومهامها منذ الاستقلال إلى اليوم. واغتنم الوزير فرصة اللقاء ليؤكد على التطور الحاصل في مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لاسيما منذ سنة 1999، مثمّنا المجهودات المبذولة وما تم تخصيصه من موارد مالية للرفع من تجهيزات المؤسسة لمواكبة التطورات الحاصلة وتحسين التغطية وتعزيز تواجد الإذاعات الجهوية عبر القطر الوطني.وأبرز الوزير أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعتبر ولاية الجلفة المحطة السادسة فيها ضمن إستراتيجية وزارة الاتصال الرامية إلى تنوير المواطنين بحقهم في المعلومة الموثوقة. وتضمن برنامج زيارة الوزير للجلفة الافتتاح الرمزي لأظرفة امتحانات نهاية الطور الابتدائي بمؤسسة "بوشنافة مريم"، ليقف بعدها على معرض حول تجهيزات مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائر، قبل أن يشرف بدار الثقافة "ابن رشد" على فعاليات اختتام صالون محلي للشغل. واختتم السيد قرين، زيارته بتفقد الإذاعة المحلية، حيث استمع لشروحات مفصلة حول مشروع تهيئة مقر جديد لهذه المؤسسة، خصص له غلاف مالي يفوق 32 مليون دينار على أن يكون جاهزا في غضون ثمانية أشهر من الآن.