الحكومة تحاصر لوبيات التجارة الخارجية

تنفيذا لقرارات الحكومة الرامية إلى سن إجراءات جديدة لتنظيم التجارة الخارجية، حسب ما تقتضيه المتغيرات الاقتصادية الراهنة للبلاد، أعدت وزارة التجارة مشروع مرسوم يتضمن إعادة تفعيل الفرق المختلطة، والذي يهدف أساسا إلى تعزيز الرقابة على عمليات التجارة الخارجية، خاصة أن قيمة الأموال المهربة خارج الجزائر تحت غطاء التجارة الخارجية قد فاقت 5 مليار دولار، نتيجة التحويلات غير الشرعية للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج.فرغم الإجراءات الردعية والصارمة التي فرضتها الحكومة وتعزيز الرقابة على مستوى البنوك، لايزال نزيف العملة ينخر الاقتصاد الوطني.وتتكون هذه الفرق من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة، وستكمن المهمة الأساسية لهذه الفرق في مراقبة نشاطات الاستيراد مع توسيع عمليات المراقبة إلى نشاطات اقتصادية أخرى، الإنتاج والتوزيع وتخزين السلع وتقديم الخدمات.كما أن اعادة تفعيل الفرق التي انشئت سنة 1997 تهدف إلى إعادة تنشيط هذه الفرق بصفة أقوى حتى تتدخل مباشرة في برنامج تطهير التجارة الخارجية، الذي باشرته الوزارة بعد أن لوحظ أن عملها أصبح لا يتلائم مع التطورات الجديدة.وسيعطي مشروع المرسوم نفسا جديدا فيما يتعلق بتنظيم الفرق، مع تنسيق أكثر كثافة سيتعزز بوسائل جديدة تسمح لها بأداء المهام المخولة لها على أحسن وجه.وسيوجه عمل وتدخلات الفرق بصفة خاصة نحو التجارة الخارجية، حيث ستعد هذه الوحدات برنامجا خاصا لمراقبة هذا النشاط، كما ستقوم هذه الفرق بتحريات حول المعاملات غير الشرعية مع التركيز على عمليات الفوترة وتحويل العملة. وكان المرسوم التنفيذي 290-97 قد أقر استحداث لجنة وزارية مشتركة للتنسيق ولجان تنسيق ولائية وفرق مختلطة للمراقبة بين مصالح الضرائب والجمارك وتلك المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة. وتتكفل الفرق المختلطة للمراقبة، حسب التنظيم الساري المفعول والذي سيتم تعديله، بإجراء عمليات مراقبة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الناشطين في مجال الاستيراد والبيع بالجملة أو التجزئة بصفة عامة، ولدى كل الأشخاص الناشطين في المجال التجاري للتأكد من مطابقة عملياتهم مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية. وللإشارة، فإن إعادة تنشيط فرق المراقبة تدخل في إطار عملية تطهير التجارة الخارجية التي تطغى عليها عدة ممارسات غير شرعية كتضخيم الفواتير والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، في ظرف يتميز بارتفاع كبير لفاتورة الواردات وانخفاض أسعار النفط.وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال المجلس الوزاري المصغر لتحديد التدابير اللازمة لعقلنة الواردات ومحاربة تهريب رؤوس الأموال، تم إنشاء فوجي عمل لهذا الغرض.وكلف الفوج الأول المستحدث على مستوى وزارة التجارة بإعداد الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان تسيير أحسن للواردات وعقلنتها، فيما كلف الفوج الثاني المكون من ممثلين عن وزارة التجارة ومصالح الضرائب والجمارك بمتابعة كل التحويلات المتعلقة بالتجارة الخارجية بصفة صارمة ودقيقة ودائمة، بهدف الحد من تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.