الحكومة أنفقت أزيد من 71 مليار دينار لاستيراد الزيت والسكر في 2014

تراجعت واردات الجزائر من الزيت والسكر الموجهة للصناعة الغذائية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بشكل "ملحوظ" بالمقارنة مع ذات الفترة من السنة المنصرمة، مقابل تراجع في أسعارها على مستوى الأسواق العالمية.وحسب الأرقام التي كشف عنها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات ”كنيس”، فقد بلغت قيمة واردات الجزائر من زيت الصوجا، عباد الشمس والدهون 320.89 مليون دولار خلال السنة الجارية مقابل 404.26 مليون دولار خلال ذات الفترة من سنة 2013، ما يعد تراجعا بنسبة 20.62 بالمائة.وعن الكمية المستوردة، فحسب ذات الأرقام قدرت ب329.423 طن خلال الخماسي الأول من 2014، مقابل 350.452 طن خلال ذات الفترة من 2013، بتراجع قدر ب6 بالمائة.وقد تراجعت نسبة الواردات الجزائرية من المادتين نتيجة محصول وفير في أوروبا مما انعكس بالإيجاب على الأسعار التي انخفضت في الأسواق العالمية.من جهة أخرى تستورد الجزائر الزيوت الطبيعية وتحولها في الجزائر وتقوم بتصديرها مرة أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي وبلدان إفريقيا.الواردات من السكر هي الأخرى تراجعت فقد بلغت 393.37 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 469.02 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية، بمعدل تراجع قدر ب16.13 بالمائة.وقد بلغت فاتورة واردات السكر نحو 751.47 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 مقابل 775.60 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012 مسجلة تراجعا بنسبة 3.11 بالمائة رغم زيادة بأكثر من 11 بالمائة في الكميات المستوردة حسب الجمارك الجزائرية.وخلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2013 فإن كميات السكر المستوردة بلغت إجمالي 1.464 مليون طن مقابل 1.311 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي زيادة بنحو 11.7 بالمائة حسب أرقام المركز الوطني للاحصائيات التابع للجمارك.للإشارة فإن انخفاض فاتورة واردات السكر يرجع أساسا إلى تراجع الأسعار، ويفسر المحللون تراجع الأسعار بوفرة المنتوج (السكر) ولكن أساسا بسبب الطلب.وقد توقعت المنظمة الدولية للسكر مؤخرا ارتفاع الفائض في العرض في السوق الدولية للسكر بالنسبة للموسم الحالي 2013/2014 إلى 4.730 مليون طن مقابل 4.502 مليون طن سابقا.وخلال السنوات الأخيرة طبقت وزارة التجارة نظاما لاستقرار أسعار الزيت الغذائي المصفى العادي والسكر الأبيض في إطار قرار اتخذته الدولة في مطلع 2011 من خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-108 ل6 مارس 2011. وقد حدد هذا المرسوم سقف الأسعار الموجهة للمستهلك وكذا سقف الهوامش عند الانتاج والاستيراد والتوزيع وفي مراحل الجملة والتجزئة للزيت الغذائي المصفى العادي والسكر الأبيض.