ملخص هاته الدراسة هو تحديد مفهوم الحقوق الملازمة للشخصية كما يسميها المشرع الجزائري في المادة 47 من القانون المدني،أو كما يطلق عليها الفقه تسمية حقوق الشخصية وذلك بالاستعانة بآراء الفقه واللجوء إلى أحكام القضاء المقارن لتحديدها وتصنيفها،لأن المشرع أشار إليها بصفة عامة.ويبحث هذا الموضوع في إيجاد محاولة لوضع تقسيم أنسب للحقوق الملازمة للشخصية في مجال القانون الخاص مع الإشارة إلى التطور الجديد لهاته الحقوق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوجمعة يوسف
المصدر : مجلة الدراسات القانونية Volume 3, Numéro 3, Pages 341-359 2018-01-01