«الجمهورية» ترافق المجموعة العاشرة لحراس الحدود بباب العسة

عملت الخنادق التي تم حفرها منذ سنة بالشريط الغربي للحدود الجزائرية المغربية على ارتفاع نسبة المحجوزات المضبوطة من قبل المجموعة 19 لحرس الحدود بباب العسة بولاية تلمسان و التي يمثل نشاطها ما يفوق 50 بالمائة مما يحققه جهاز الدرك الوطني عموما بالجزائر نظرا لحساسية الموقع و حجم ونوعية العمليات المنجزة ميدانيا بذات الشريط الذي يتقارب فيه سكان قرى بلدنا و مدن البلد المجاور في خط واحد منذ الاستقلال وهذا ما أدى إلى تواصل استنزاف الخيرات التي حوّلت للمقايضة المحظورة من خلال ما هو مدعم من طرف خزينة الدولة الجزائرية مقابل إدخال السموم التي اكتسحت شرائح كبيرة "شبانية" وخربت الاقتصاد وشكلت تجارة موازية بغية تحقيق الربح السريع الذي اعتاد عليه المهربون والذي أضحى صعبا على هؤلاء في الوقت الراهن بعدما أنجزت السلطات العسكرية هذا الخندق الذي أصبح عقبة حقيقية في وجه كل ممارس للتهديب. وللتوغل أكثر في الدور الريادي و الحاسم للخندق بعد إنجازه، فقد وقفت جريدة «الجمهورية» في تحقيق ميداني على أهمية ما أنجزته السلطات العسكرية لحماية التراب الوطني من التهريب والذي أعطى نتائج ملموسة مقارنة بالنشاط قبل انجازه وسنبرزها في معاينتا التي كانت انطلاقتها من مقر المجموعة 19 لحرس الحدود باتجاه المركز المتقدم التابع لها حيث بدأت مهمتنا في تقصي الوضع بالقرب من الخنادق ناحية بناحية و قطعنا مسالك ترابية جد صعبة كان من الممكن لو رصدت لها ميزانية لتعبيدها لاختُصرت المدة الزمنية للمراقبة و متابعة المهربين ومن ثمة الحفاظ على وسائل المجموعة المسخرة للجهود المضنية التي يقوم عناصر الحرس لدحر الجريمة العابرة للحدود.لحواسي آخر نقطة وما لاحظناه على الخنادق المنجزة في المنطقة المتداخلة خصوصا بين منطقة لحواسي الجزائرية وأولاد بن صالح المغربية، والتي يخال لأي مار لأول مرة بالقرب منهما أنهما من بلدة واحدة أي إنجاز الخندق ولا تستطيع التفريق بينهما إلا بوثيقة تثبت جنسية سكانها حسب مرشدنا من مجموعة باب العسة، لكن عند تشييده اتضحت السمات الاجتماعية والإقليمية لأهاليها مثلما وقع بالصدفة ونحن نتأمل في ظروف عمل الحرس ومواجهتهم للمهربين.وأثناء تواجدنا بالمنطقة تم توقيف أربعة أشخاص يحترفون تربية الخيول كانوا يتجولون في بقعة «محرّمة» وأخضعوا للتفتيش لكشف هويتهم والتعرف على نيتهم خاصة و أنهم كانوا بالقرب من "لمخازنية " ليتبين في النهاية أنهم جزائريون يبحثون عن منزل مربي الخيول بما يدل أن هذه السواتير الخندقية بيّنت انتماءات السكان بالحدود بشكل واضح و فصلت بينهما و اختفت بعض السلوكيات في التحجج بالجانب العاطفي كالمرض والولادة والإثبات بالشهادات الطبية لمنع حرس الحدود من مداهمة سكناهم التي استعملت كمستودعات لإخفاء المواد المهرّبة حتى أن العدالة في حد ذاتها حسب المقدم بن عافية لا تسمح بمنح أكثر من رخصتين لتفتيشهم لأنه يدخل في التشويش على المواطنين بسكناتهم رغم أنهاعبارة عن مخازن تخبئ البضاعة لتمريرها للمغرب إلا أنهم لا يقدرون على التفتيش لتجاور الجزائريين والمغاربة في سكنات متقاربة و كأنهم في بيت واحد فهذا الإشكال اختفى بعد إنجاز الخندق. إذن بدأت العديد من السلبيات المساهمة في ظاهرة التهريب تلاشى منذ تسليم الخندق حتى أن المساحات الشاسعة الجرداء و المفتوحة على مصراعيها سبق و أن خضعت للكراء من طرف المهربين لتخصيصها كحظائر لتوقف مركبات التهريب والعبور منها وبعد إتمام الخندق دبّت فيها الحياة من جديد بزراعة الحبوب وإخضرت وإنتعشت بأشجار الزيتون و التفاح و الإجاص بفضل دعم الحكومة للقطاع الفلاحي الذي ينتظره سكان الحدود مثلما أشار لنا أحد الشيوخ يمتلك 40 هكتارا بورا أنه بحاجة لبئر ارتوازي مادام هناك وفرة في المياه .فإنجاز الخندق قلص أيضا الاستفزازات التي يتلقاها عناصر حرس الحدود من المهربين في الأعوام الفائتة عندما يفلتون بمركباتهم إلى التراب المغربي ويطلقون بعض المزايدات بالكلام الجارح ويقابله حرس الحدود الجزائريون ببرودة أعصاب.آلية صارمة للمحاربة كما أكد لنا قائد المجموعة بأن عملهم قبل تجسيد مشروع الخندق عرف صعوبة في إحباط التهريب المتنوع و الآن ارتقت مهمتهم أمام هذه الآلية الصارمة التي استحدثتها الوصاية وجعلتها ذرعا أيمن لعناصر الحدود في محاربة التهريب والذي تغيرت بموجبه الأمور في الميدان من ناحية سهولة استرجاع وإفشال المحاولات والتوصل لإيقاف الأشخاص الذين بلغ عددهم 66 في المدة الأخيرة دون حساب ما ورد في حصيلة مجموعة الدرك الوطني والمقدرون ب 546 فرد أودع منهم 237 متهم الحبس بتهمة الجريمة المنظمة في سنة 2014 مما يبين انخفاض قضايا التهريب بنسبة 51،9 بالمائة وهذا عائد للإحتلال الأمثل للتجهيزات الهندسية المنجزة بالشريط الحدودي الغربي (الخندق) و الذي تعزز باليقظة . وبما أن الدولة وضعت سياسة "الخندق" كبديل لدحر التهريب و محاصرة مخربي البلاد ومنعهم من الإخلال بالاقتصاد الجزائري وسد المنافذ لمنعهم من اختراق، فإن المهرب بدوره ساير تحركات حرس الحدود حيث تم اللجوء لطريقة فتح فجوات على حواف السواتير الترابية المقابلة للسياج المغربي العادي مثلما لاحظناه ميدانيا في مهمتنا الإعلامية، وأكد في شأنها المسؤول الأول للمجموعة المرافق لنا بأن الفتحات الضيقة توضع بها ألواح خشبية طويلة تصل بين الجهتين لتمرير السلعة وفي مؤخرتها حبال تجرّها إذا ما فوجئوا بحرس الحدود.حجز 319 طن من المخدراتوقد تم حجز منها آلاف قطعة في الدوريات وكان نتاجها حجز 141 .319 كلغ من المخدرات بزيادة 83078 كلغ آخرها تسعة قناطير في الأيام المنصرمة والتي لم يستطع المهرب ترويجها لعدم تمكنه من مغادرة الخندق وتحتم عليه الاستغناء عنها والإفلات بجلده من التحري الأمني و العقاب القضائي.كما أن الخندق عمل على إستعادة 2370 دابة وما يزيد عن 118 سيارة محملة ب 758 ألف و768 لتر من الوقود العام المنقضي (2014) بزيادة 558ألف و 128 لتر المحجوزة ضف لها 7 آلاف و 727 كلغ من النحاس الذي انخفض تهريبه مقارنة بعام 2013 أين ضبط فيها 235.8813 كلغ وتم إحباط عملية الإتجار به بالمغرب بعد سيطرة المجموعة على الوضع ومسايرتها تطورات المكافحة إلا في حالة ما وجدت دوريتهم على بعد 500 متر من الشريط فهنا يستغل المهرب الفرصة ويمرر بضاعته التي تكررت بكثرة قبل حفر الخندق لتقارب السكنات.وما لاحظناه في الخرجة الميدانية للخندق انتظار غريب للمغاربة في ترابهم يترقبون بين الفينة والاخرى دخول أي سلعة مدعمة وطنيا فرأيناهم فرادى وجماعات تارة يتحسسون الوضع الأمني و تارة أخرى ينتظرون أقرانهم في هذا النشاط بفارغ الصبر بشكل علني مع أن نشاط المجموعة قائم على مدار ال 24 ساعة بدوريات مستمرة.وقال قائد المجموعة 19 لحرس الحدود أنهم يضاعفون اليد العاملة ويكابدون صعوبة الشتاء وأمطاره و ثلوجه وحر الصيف من أجل إدخال البضاعة الجزائرية وإفراغها في اقل من 30 ثانية لبيعها واستبدالها بالحشيش الذي أغرق ولايات الوطن، ولا يستسلمون أبدا للمتاعب وما يتولد عنها من أذية همهم عائدات الربح السريع و الاستنفاع بالإقتصاد الوطني والذي يحتاج للحس المدني لحمايته من الأضرار على حد قول مصدرنا الذي أكد أن مواطني المناطق الحدودية ينبغي عليهم توطيد التضامن وتعميمه لتكتمل المهمة في تأمين الشريط وتوعية المحيط الإجتماعي بمعنى أنه على الحركة الجمعوية توسيع نطاق نشاطها ولا تتركه محصورا في مبادرات معينة لأن محاربة التهريب قضية جميع الجزائريين و ليس أسلاك الأمن المختلفة وحدهم ويبدو أن المواد الغذائية تراجعت محجوزاتها ب 18080 كلغ أي بخصم 2840كلغ العام الماضي مقابل 22830 كلغ ويستدعي الحرص لقطع الظاهرة بالإتحاد بين المجتمع المدني والدرك لأن" الخندق" وضع لغرض الحد من استغلال الحدود والحفاظ على الموارد الوطنية وثرواتها التي هي ملك للشعب الجزائري برمته والأكيد أنه يرفض بيع وطنه ووطنيته مقابل السموم والأقراص المهلوسة سيما نوع "إكستازي" التي تحطم ذاتية الشخص وتفتك بالشباب لرواجها منذ سنة في الجهة الغربية من الوطن بشكل ملحوظ.الأقراص الخطر الداهم وحسب تصريح ضابط مسؤول بكتيبة الدرك الوطني لمغنية فإن الحدود تدرّ علينا هذا الصنف من المسكّنات الذي انتشر في الوسط الجامعي والثانوي والملاهي التي تعرضها للبيع بأثمان تتراوح ما بين 2000 دج إلى 4000 دج للقرص الواحد ونظرا لانعدام كلاب مدربة على اكتشافها.كما يجري الحال للكيف المعالج فإن حجزها صعب لغياب معلومات يتوصلون بها للمروج الذي يستقدمها من مصنع وجدة المغربية و يتسنى العمل بالحس الجمعوي لمنع تجارتها. وقد عالجت الكتيبة بعض القضايا تتعلق بأقراص «إكستازي» آخرها يوم الإثنين الفارط حين ضبطت خمسة ألاف وحدة قيمتها الإجمالية مليار سنتيم منها 4000 قرص عثر عليها بمرآب بالمدينة و 1000 قرص بسيارة شخص تم التحري معه و الإفصاح عن شركائه البالغ عددهم ثمانية مهربين أعمارهم من 24 سنة إلى 50 عاما و ينحدرون من مغنية ووهران و جبالة (بندرومة) أوقفوا و قدموا إلى العدالة بتهمة تكوين شبكة دولية وتحريك رؤوس الأموال من المغرب إلى الداخل وبقي ستة (6) متورطين في حالة فرار وهم من وهران وباب العسة وعين تموشنت وبينهم مغربي الجنسية و قدرت العائدات المالية للأقراص ب 700 مليون سنتيم.والقضية الثانية تتعلق بترويج 176 قرص من طرف فتاة نشطة تقطن بتموشنت ألقي القبض عليها بحي لبخاتة بمغنية وبحوزتها 176 قرص من النوع المذكور والذي تعد أخطر عند استهلاكها لخلطها بمسحوق الكوكايين.وفي منوال الأقراص التي تلج من المغرب فقد أحصت مجموعة الدرك الوطني عام 2014 ما يربو عن 2871 قرص مهلوس ألقي القبض على 101 متاجر أودعوا الحبس فيما لا يزال 80 شخصا في حالة فرار من ضمنهم أربعة مغاربة .