الجزائر لم تدفع أي فدية مالية ينتظر إطلاق سراح باقي المحتجزين قريبا

رفض المفاوضون الجزائريون، الذين نجحوا في الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة، دفع أي فدية مالية أو الإفراج عن قياديين من القاعدة مسجونين في الجزائر، وتحقق الإفراج عن 3 من الموظفين السبعة المختطفين في شمال مالي، بضغط شديد مارسه أعيان وشيوخ قبائل من إقليم أزواد على قادة حركة التوحيد والجهاد بعد تهديد الجزائر بغلق الحدود.
وأكدت مصادر على صلة بالملف الأمني في الساحل بأن الإفراج عن باقي الدبلوماسيين الجزائريين سيتم قريبا، ويحاول المفاوضون التوصل إلى الإفراج عن الطاقم الدبلوماسي في قنصلية الجزائر في غاو المالية قبل حلول شهر رمضان.
وقال قياديون في فصائل مسلحة أزوادية إن دولتين إفريقيتين سمحتا باستقبال 4 من قياديي حركة التوحيد والجهاد المصابين بجروح خطيرة لعلاجهم، وأكثر من 20 آخرين جرحى، وهو ما يشير إلى احتمال وجود اتفاق ضمني بالسماح بتنقل جرحى حركة التوحيد والجهاد إلى دول إفريقية للعلاج، مقابل الإفراج عن الرهائن، وهو أقل ثمن يمكن دفعه لقاء الحفاظ على حياة الرهائن الجزائريين، والإفراج عنهم لاحقا. ويكون هذا وراء اتهام لجنة الجرحى التابعة لحركة تحرير أزواد، الجزائر بتسهيل نقل جرحى الجماعات الإرهابية في أحداث غاو الأخيرة، بحيث قال عضو لجنة الجرحى في حركة تحرير أزواد ''إن مصابين من حركة التوحيد والجهاد نقلوا إلى النيجر لتلقي العلاج هناك، بعد أن أصيبوا خلال المعارك التي خاضتها الجماعات السلفية الجهادية للسيطرة على مدينة غاو''.
وقد نفى مصدر على صلة بالملف الأمني في الساحل وجود أي من عناصر التوحيد والجهاد على التراب الجزائري، أو فتح حوار مباشر مع الحركة قائلا: ''الجزائر تحارب الإرهاب منذ 20 سنة وحتى في أصعب الظروف لم نعترف بالإرهابيين إلا بعد أن يلقوا السلاح وهذه سياسة ثابتة للجزائر''، وأضاف مصدرنا بأن المفاوضين الجزائريين رفضوا مناقشة مسألة الإفراج عن 30 من قياديي القاعدة وعدد من المتهمين في قضايا تهريب ومنهم أشخاص من جنسيات غير جزائرية، أو تسليم فدية مالية للإرهابيين.
ومنذ بداية الأزمة يتابع فريق من المختصين من الخارجية وأجهزة الأمن في التعامل مع حوادث الاختطاف في الساحل الملف، ثم قررت القيادة السياسية تكليف جنرال من جهاز الأمن بمتابعة الملف بصفة شخصية، وقد تحققت أول النتائج بعد انتهاء المهلة التي حددتها حركة التوحيد والجهاد للجزائر قبل تصفية الدبلوماسيين السبعة المختطفين، بعد أن هددت الجزائر برد قاس وثمن باهظ سيدفع في حالة التعرض لحياة الدبلوماسين، وهو ما أشارت إليه ''الخبر'' قبيل انتهاء المهلة، ثم تم الاتفاق على الإفراج عن الدبلوماسيين، وكان الاتفاق الأولي ينص على تسليمهم قبل الاحتفال بعيد الاستقلال، إلا أن مشادات مسلحة نشبت في موقع قريب من مكان احتجاز الرهائن أخرت عملية التسليم التي تقرر أن تتم على مرحلتين أو ثلاث حسب الظروف.