الجزائر فرنسا: ملفات التاريخ والساحل في محور المحادثات

بدعوة من نظيره الجزائري حل اليوم لروا فابيوس وزير الخارجية الفرنسي في أول زيارة له للجزائر منذ تولي فرانسوا هولاند سدة الحكم على رأس الجمهورية الفرنسية وبعد تنصيب الحكومة الجديدة.
وتندرج زيارة لروا فابيوس للجزائر في إطار سلسلة زيارات رسمية لأعضاء من الحكومة الفرنسية تحضيرا للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند قبل نهاية السنة، وقصد تهيئة الأرضية للملفات التي أصبحت من أولويات البلدين في ظل المستجدات المتسارعة والحادثة في منطقة العالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وعلى هامش لقاء الطرفان الجزائري والفرنسي بجنان الميثاق، تحدث الوزيران للصحافة مطولا، أثارا الكثير من المسائل المتعلقة بالعلاقات بين البلدين والمسائل الدولية والإقليمية.
وزير الخارجية مراد مدلسي وفي معرض تدخله تطرق للمواضيع التي كانت في جدول المحادثات بين نظيره الفرنسي، ومن بينها العلاقات الجزائرية الفرنسية ومسألة الاتحاد المغاربي والأزمة في مالي وليبيا. كما أشار إلى الأزمة السورية التي كانت موضع عجالة بين البلدين, بالإضافة إلى التطرق لمسألة التنمية في المتوسطي. وزير الخارجية الفرنسي لورو فابيوس اعتبر أن زيارته للجزائر تتزامن واحتفال الجزائر بخمسينية الاستقلال وهو مؤشر على عودة العلاقات بين البلدين وإذابة الجليد الذي واكب العلاقات في السنوات الماضية، حيث أن المشاورات تتم مع حكومة جديدة وبرئاسة جديدة تعطي دفعا جديدا لعلاقات بين بلدين متجاورين جغرافيا وتربطهما الكثير من القواسم المشتركة. كما أشار في نفس السياق على أن كلا البلدين مهيأين لإضفاء الجدية والاستمرارية على هذه العلاقات من خلال طرح الملفات العالقة كمسألة الأرشيف التي كانت محور اللقاء والتجارب النووية التي هي موضوع عمل مشترك لتحديد أماكن الخطر وحل المشكل، وكذلك بالنسبة للشراكة الاقتصادية التي تعتبر محرك العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى الإشارة لمصادقة مجلس الوزراء للحكومة الفرنسية المنعقد مؤخرا ومصادقته على اتفاقية 2008 المتعلقة بتنقل الأشخاص. وفي نفس السياق أكد لورو فابيو على أن بعض المشاكل المتعلقة بتنقل الأشخاص بين البلدين تبقى عالقة وسيتم دراستها أثناء زيارة مانويل فالسك للجزائر في غضون الأشهر القادمة أي قبل زيارة الرئيس فرانسوا هولاند المزمعة قبل نهاية السنة. كما أكد مدلسي ونظيره الفرنسي على ضرورة التعاون المؤسساتي بين البلدين.
واعتبر لورو فابيو أن تحضير ما اصطلح على تسميته “بالملف الحالة للشراكة” هو بمثابة ورقة ستعمد لمعرفة أين وصل البلدين بالنسبة للتعاون، حيث قال “هو ملخص لكل مجالات التعاون في شتى الحقول سيعكف على تحضيره من قبل هيئة حكومية فرنسية تحت رعايتنا يسلم قبل نهاية أكتوبر أي قبل زيارة الرئيس”, واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن التعاون في مجال التعليم سيعرف انتعاشا كبيرا من خلال فتح المجال أمام الطلبة الجزائريين الذين يرغبون في متابعة دراستهم بالخارج كما أشار إلى فتح مدارس فرنسية في كل من عنابة ووهران.وكل هذه المواضيع التي تطرقنا إليها هي أرادة قوية من قبل البلدين للمرونة في التعامل وقبول التشاور في المسائل العالقة.
* منطقة الساحل والأزمة في مالي في صلب المحادثات
كانت المسألة المالية في صلب المحادثات بين الطرفين، حيث اعتبر لوروفابيو وزير الخارجية الفرنسية أن الأزمة في مالي تهدد كل دول المنطقة ولا يمكن التغاضي عن تمركز الإرهاب في منطقة الساحل. واعتبر لوروا فابيو أن على الحكومة المالية أن تحدد موقفها وتتخذ الإجراءات اللازمة خاصة للحد من انتشار السلاح الذي يقع بين أيدي متطرفين وعلى الحكومة المالية أن تعي بأن الخطر الذي يحدق بها لا يعنيها وحدها بقدر ما يسعى لضرب استقرار المنطقة . وأكد لوروفابيو أن فرنسا ستعمل بالتوافق مع السياسة الجزائرية ونفى خيار التدخل العسكري الذي طالبت به فرنسا في المالي مؤكدا أن الخيار السياسي هو السائد حاليا ولا يمكن الخروج على إطار إلا بطلب الشركاء الرئيسين ومنهم الجزائر.
وفي نفس الإطار أكد أنه لا يوجد تعارض بين الموقف الجزائري الذي يعكس موقف الجزائر السياسي حيالى الأزمة في المالي ومن جهة أخرى الموقف الفرنسي الذي يقال عنه عسكري، وليس هذا هو الحقيقة. ونفى لورو فابيو أن هناك تعارض بين موقف البلدين بل هما متفقان على أن تكون الحكومة المالية هي التي تضمن التمثيل الواسع، وتضمن التنمية وبالمقابل مكافحة الإرهاب ضرورة ملحة لكل المعنيين في دول الساحل.