الجزائر تحذر من إقصاء ''أنصار الدين'' مساهل يقول إن هناك ''خلطا'' بين حركة إياد غالي و''القاعدة''

كشفت الجزائر أن الطرف الثاني في الحل التفاوضي الذي تدعو إليه مع الحكومة المالية، من أجل إيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد، يشمل جميع مكونات ''العنصر التارفي'' الموزع في ''حركة تحرير أزواد'' العلمانية، و''أنصار الدين'' السلفية، وجددت الحكومة رفض الزج بالجيش الوطني الشعبي في معركة خارج حدود البلاد ''الجزائر ليس لها الوسائل لحل مشاكل الماليين''.
أفاد عبد القادر مساهل، الوزير المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، أن حركة ''أنصار الدين'' المشبوهة بروابط إيديولوجية مع تنظيم ''القاعدة'' طرف أساسي في الحل التفاوضي الذي تروّج له في حواراتها مع المجموعة الدولية لإيجاد حل للأزمة المالية، وتعتمد المقاربة الجزائرية على ''العنصر التارفي'' كطرف في الحوار، وقال مساهل في حوار لمجلة ''جون أفريك'' إن ''هناك الكثير من الالتباس حول علاقة أنصار الدين بالقاعدة... أنصار الدين ليسوا سلفيين''.
ومعلوم أن ''حركة تحرير أزواد'' تتشكل من مقاتلين توارف، وكذلك حركة ''أنصار الدين'' ومقاتلوها من التوارف، لكن فيهم من كان في صفوف ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، بعد أن كشفت الحركة عن توجهات ''جهادية''، يشاع أنه ''مجرد أسلوب'' اعتمده قائدها إياد أغ غالي في جلب المقاتلين التوارف، ما أفرغ حركة ''التوحيد والجهاد'' و''القاعدة'' منهم، واكتفائها حاليا بمقاتلين عرب من شمال إفريقيا أو من بلدان إفريقية مجاورة.
وسئل مساهل عن الأطراف التي يمكن الحوار معها، وما إذا كان سيشمل حركة ''أنصار الدين''، فقال ''نعم يمكن الحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومع أنصار الدين''، وتابع ''أعضاء أنصار الدين ليسوا سلفيين، ونحن كثيرا ما ننسى أن الحركة ذات تركيبة من التوارف، وسنكون مخطئين إن استبعدنا زعيمها، إياد آغ غالي، ألم يكن في السابق من بين المفاوضين في الميثاق الوطني؟ إنه مفاوض مثل الآخرين''.
وأشار مساهل إلى النقاط غير القابلة للنقاش، قائلا: ''الجزائر لن تقبل تقسيم مالي أو إعلان الاستقلال في شماله، يجب على جميع الفرقاء التخلي نهائيا عن الإرهاب والجريمة المنظمة. هذا ليس محل تفاوض أيضا''، وبالنسبة للوزير مساهل، فلا داعي للتدخل بطريقة مباشرة لحل المشاكل في شمال مالي. وجدد مساهل موقف الجزائر الرافض مشاركة الجيش الشعبي الوطني، في مهام خارج منصوص دستور البلاد (حماية السلامة الترابية والدفاع عن الحدود) قائلا لما سئل عن رفض الجزائر الدفع بالجيش للمعركة المالية ''الجزائر ليس لها الوسائل لحل مشاكل الماليين (...)، يجب أن يكون هذا واضحا''، مستبعدا بذلك فكرة التدخل العسكري الإفريقي تحت قيادة الجزائر في الشمال المالي.
وقال الوزير عبد القادر مساهل إن الاتفاقات الموقعة بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف في سنوات سابقة (الاتفاق الوطني عام 1992 واتفاق الجزائر في 2006) ''يجب مراجعتها''، ولكن ''مراجعتها مسؤولية الماليين''، لكن الجزائر فيما يبدو لا ترى حاليا، أن الحكومة المالية قادرة على التحكم بزمام الأمور ''حاليا لا توجد قيادة سياسية قوية في باماكو، فباماكو لا تبدو قادرة على التفاوض على أي شيء''.