التعاون الاقتصادي الجزائري الأمريكي

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد هنري س.انشر أول أمس الجمعة على ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي الجزائري الأمريكي، متأسفا لكون الشراكة الاقتصادية بين البلدين تكاد تقتصر على قطاع المحروقات على الرغم من القدرات المتوفرة. (و.أ)
خلال ندوة صحفية على هامش الطبعة 45 لمعرض الجزائر الدولي، أوضح الدبلوماسي الأمريكي أن السفارة الأمريكية بالجزائر تسعى إلى التعريف بوجهة الجزائر لدى رجال الأعمال الأمريكيين، داعيا الجزائريين إلى العمل في هذا الاتجاه.
وأضاف أن ''المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين لا يعرفون الجزائر جيدا ولا حتى اقتصادها'' معتبرا أنه ''يجدر بالجزائريين التعريف باقتصادهم وبمزاياه لاسيما أمام وجود إرادة أمريكية في تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع الجزائر''.
وأكد الممثل الدبلوماسي الأمريكي أنه يوجد ''لدى الأمريكيين فكرة خاطئة عن الجزائر وعن الوضع الأمني. اليوم نحن نحاول إعطاءهم فكرة أخرى وصورة أخرى على النحو الذي لمسناه''.
وركز السيد انشر، من جهة أخرى، على أهمية تطوير الشراكة الجزائرية الأمريكية في مجال تعليم اللغة الانجليزية مشيرا إلى مشاريع السفارة الأمريكية التي تعتزم فتح فضاءات ثقافية ''من خلال برامج شراكة مع مدارس خاصة لتعليم اللغات''.
في حديثه عن مناخ الأعمال في الجزائر اعترف السفير الأمريكي بأن السلطات الجزائرية لم تدخر أي جهد من أجل تحسين بيئة المؤسسة لكن ''تبقى هناك الكثير من الجهود التي ينبغي بذلها لاستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب لأن المنافسة شرسة على الصعيد العالمي''.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الإعمال الجزائري الأمريكي السيد إسماعيل شيخون أنه يجدر بالحكومة الجزائرية أن تبذل جهدا فيما يخص تطبيق القاعدة 51 / 49 .
وأردف يقول ''إذا كانت هذه القاعدة لا تطرح أي مشكلة في مجال المحروقات بالنظر إلى تبنيها من قبل أغلبية الدول إلا أنها تمثل إعاقة في قطاعات أخرى لاسيما تلك التي تتطلب تحويل التكنولوجيا''.
وأوضح يقول إن دولا أخرى على غرار الدول الناشئة تمنح الكثير من التسهيلات من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب ومن ثم فهم منشغلين عن وجهة الجزائر''.
وأضاف السيد شيخون أن حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر يقدر ب 5,5 ملايير دولار أساسا في مجال المحروقات والبتروكيمياء، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين قد بلغ 16 مليار دولار سنة 2011 لصالح الجزائر.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي أن يتعزز التعاون الجزائري الأمريكي في المستقبل لاسيما في مجال البيوتكنولوجيا وإنتاج الأدوية، مذكرا بالشراكة القائمة بين البلدين في هذا المجال.
وكانت الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية قد وقعتا سنة 2011 على بروتوكول اتفاق في مجال البيوتكنولوجيا وإنتاج الأدوية.
ويقضي هذا المشروع بإنجاز قطب امتياز إقليمي في ميدان البيوتكنولوجيا يكون مرجعا على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف السيد شيخون أنه من شأن هذا المشروع الضخم أن يساهم في جعل الجزائر تحتل المرتبة الثالثة بعد سنغافورة بالنسبة للقارة الآسيوية وايرلندا بالنسبة لأوروبا، مؤكدا ان ''هدفنا هو استقطاب على الأقل 10 بالمئة من نحو 100 مليار دولار التي تنفقها سنويا كبرى المخابر في مجال البحث والتطوير''.
وحسب السيد شيخون فإن وفدا يضم حوالي 30 إطارا من مختلف الدوائر الوزارية بقيادة وزير الصحة السيد جمال ولد عباس سيشارك في غضون 15 يوما في ندوة دولية ببوستن حول البيوتكنولوجيا باعتباره ضيفا شرفيا.
للإشارة فإن هذه الندوة الدولية عبارة عن موعد عالمي يضم حوالي 000,20 مشارك وخبير في مجال الأدوية من بينهم كبرى المخابر العالمية.
ويرى السيد مصطفى باحة جزائري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي ثلاثين سنة أن الجزائر تملك كفاءات شابة هامة في مجال التكنولوجيات لا بد من تشجيعها من خلال سياسة تشجع الأفكار المبتكرة.
في هذا الصدد، أشار إلى أن وفدا من الأساتذة الأمريكيين متواجد حاليا بالجزائر لتلقين الشباب الجزائري كيفية استحداث مؤسسة ناشئة.
ومن جهته، أعلن رئيس غرفة التجارة الجزائرية الأمريكية السيد محمد بوزكار أن الجزائر ستحتضن عن قريب منتدى يضم العديد من الدوائر الوزارية والجمارك الجزائرية بهدف التحسيس ببعض المشاكل ذات الطابع الإداري والعملي.