التخوّف من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية غير مبرر

التفكيك الجمركي يكلف الخزينة العمومية 3 ملايير دولار سنوياأنا ضد رخص الاستيراد... سعر السيارات أغلى في السوقشدد وزير التجارة الأسبق الهاشمي جعبوب، على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تسبّب في خسارة 6 ملايير دولار قيمة حقوق جمركية في 2015.مقابل ذلك، اعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية محطة هامة لبلادنا، المطالبة اليوم بإطلاق آلتها الإنتاجية لتحقيق انطلاقة اقتصادية.لم يفوّت الوزير الأسبق مناسبة نزوله ضيفا على منتدى الأمن الوطني، أمس، التي أدارها مراقب الشرطة طاهر حشيشي بالمدرسة العليا للشرطة، للتذكير بالمسار الذي مرّت به الجزائر لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. قبل ذلك، ذكر أنها أقدم بلد يتفاوض مع منظمة التجارة العالمية من أجل الانضمام، بعد إيداع الطلب رسميا في 1996.وقال في سياق حديثه عن منطقة التبادل الحر العربية، التي وقع رئيس الجمهورية على الانضمام الفعلي لها في 2007، إنها “أفرغت من محتواها”. والسبب - بحسبه - إصدار قائمة تتضمن 6 آلاف منتج غير معنية بالتفكيك الجمركي، بحجة حماية المنتوجات.وإذا كان جعبوب مقتنعاً تماماً في طرحه بضرورة إتمام مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه مقابل ذلك أبدى قناعة أخرى لا تقل أهمية، ممثلة في مراجعة دقيقة لبنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ولم يتوان في وسمه اتفاق “الشكارة”، لاسيما في غياب أي شراكة.وبعد أن ذكّر بدخوله حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر من العام 2005، توقف ضيف المنتدى عند التفاصيل المجحفة المتعلقة به، التي وجدت الجزائر نفسها مجبرة على قبولها، لأن جيراننا وقعوا بتلك الصيغة، في مقدمتها استثناء تنقل الأشخاص إلى الفضاء الأوروبي والتفكير الجمركي التدريجي ليصل إلى 0 من المائة في 2017؛ تاريخ تم تمديده لاحقا بثلاثة أعوام، مقابل معاملة بالمثل، وكأننا نملك ما نصدر لهم -أضاف يقول - وكذا وعود معسولة لمساعدتنا في الشق الاقتصادي والاجتماعي والأمني.استفادة الاتحاد الأوروبي من مزايا تخص الحقوق الجمركية، تشمل كل دولة أوروبية تنضم إليه، ولا تقتصر على ذلك، فكل امتياز تمنحه الجزائر لأي دولة، هي مجبرة آلياً على منحه لكل الدول التي تمتلك عضوية في الاتحاد. هذا الأمر يطرح إشكالا اليوم ويجب مراجعته بسرعة، قبل إتمام الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي ستطالب حتماً بنفس المزايا، وفق ما أكد جعبوب، الذي نبّه إلى أن الاتفاق يمنع التراجع عن الامتيازات الممنوحة لاحقا.الاتحاد الأوروبي، الذي لم يَفِ بالتزاماته في قطاع الصحة، على سبيل المثال، بدليل أنه أقام الدنيا ولم يقعدها بخصوص ملف تعويض صندوق الضمان الاجتماعي للعلاج بفرنسا؛ ملف يصفه وزير التجارة الأسبق ب “الغامض”، ولا حوى الشق الأمني مروجا ل “مقولات مسمومة”، بل يستحوذ على 55 من المائة من السوق الجزائرية، فيما لا تتعدى قائمة المستفيدين “نادي الإعفاءات الجمركية”، كما أخل بوعد الاستثمار. أكثر من ذلك، تسجيل خسارة سنوية، لا تقل عن 3 ملايير دولار سنويا تتكبّدها الخزينة العمومية.وفي معرض ردّه على الأسئلة المتعلقة بعراقيل ومزايا الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذا السلبيات المنجرة عنها، نبّه جعبوب إلى أن الملف معقد، لكنه لفت الانتباه في نفس الوقت إلى أن الكثير مما يثار حوله مجانب للصواب. فالمنظمة ليست نادي “أشرار”، وإنما فضاء يسهل التعامل التجاري. مفيدا في السياق، أنها لا تفرض استيراد أي منتوج ما لم يكن منتجا محليا، على غرار الخمور بالنسبة للجزائر، مؤكدا أن الأخيرة توجد ضمن قائمة 30 دولة لم تنضم بعد، متسائلا: “هل نحن بذلك أذكى من الجميع؟”.وبالنسبة لجعبوب، فإن “التحلي بالشجاعة السياسية وإبعاد الفزّاعات”، لتحقيق الانضمام وطيّ الملف نهائيا بات ضرورة. ولأن باب الاتحاد الأوروبي موصد في وجه الجزائر، فإن المفاوضات على أعلى المستويات الجارية مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، هامة جدا بالنسبة للمستقبل، ولن تكون مجحفة، بتضمنها امتيازات يستفيد منها طرف واحد دون الآخر.بالمناسبة، أكد أنه ضد “رخص الاستيراد”، لافتا إلى أن خيار رفع الضريبة أنجع وتوقع أن يفوق سعر السيارة في السوق سعرها عند وكلاء السيارات.وبخصوص الدعم، دعا إلى تخصيص للأسر واقترح 1 مليار دولار من 5 ملايير المخصصة له، للعائلات في شكل دخل محدود لدعم المعوزين، وقال بخصوصه “فيه تبذير وتهريب، وعدم استفادة العائلات المعوزة”. كما انتقد جشع المنتجين الوطنيين الذين يبيعون منتوجا وطنيا يفوق سعره المنتوج المستورد، مستدلا بعصير يستورد من السعودية وعصير منتج محليا. والاستيراد، برأيه، جيّد لأنه يحافظ على التنافسية واستقرار الأسعار، التي وإن خضعت للعرض والطلب، إلا أن الدولة مطالبة بضبطها من خلال التموين المنتظم للسوق، لاسيما أسعار الحبوب وغبرة الحليب والبقوليات للحفاظ على استقرارها.ووجه انتقادات لاذعة للإدارة، محمّلا إياها مسؤولية عرقلة المستثمرين، مؤكدا أنهم يبدعون في عرقلتهم، ولمعالجة المشكل اقترح اعتماد نظام التصريح فقط.