البطاطا بسعر الموز والعدس بسعر الكيوي!

فشلت وزارتا التجارة والفلاحة في ضبط السوق وتنظيمه، وكذا تسقيف الأسعار التي تزال تسجل ارتفاع جنونيا، حيث فاقت نسبة بعضها 100 بالمائة على غرار البقوليات الجافة ولا تزال بورصة مادة البطاطا تحافظ على ارتفاعها الكبير رغم تطمينات وزير القطاع.سقطت وعود وزير الفلاحة بخصوص تراجع أسعار البطاطا في الماء حيث لا تزال هذه المادة الضرورية تصنع الحدث بسبب ارتفاعها الفاحش، حيث تراوح سعرها في الأسواق الوطنية ما بين 60 و100 دينار، ما يطرح استفهامات حول جدية الإجراءات التي تقوم بها ذات المصالح لخفض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية. نفس الأمر ينطبق على قطاع التجارة، حيث سجل في الآونة الأخيرة ارتفاع فاحشا بشكل مفاجئ في أسعار البقوليات الجافة، إذ بلغت أعلى مستوياتها، وسجل سعر العدس مستويات قياسية قدرت ب 180 دينار بعدما كان يتراوح ما بين 80 و90 دينارا قبل شهر تقريبا، نفس الأمر ينطبق على مادتي الفاصولياء والحمص تجاوز سعرهما 300 دينار. وفي هذا الصدد يتهم الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح ل"الشروق"، من وصفهم ب"مافيا الاستيراد" برفع الأسعار بشكل مفاجئ، مستغلة بذلك "الفوضى" التي تطبع قطاع التجارة واحتكار عدد من المستوردين لها لتطبيق مخططاتهم، مشيرا لوجود مفارقة غريبة تتمثل في انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية مقابل ارتفاعها في الجزائر. وأرجع سبب فوضى السوق إلى غياب شبكة توزيع ناجعة على المستوى الوطني وغياب الشفافية من طرف المستوردين الذين يحتكرون السلع ويبيعونها أضعاف سعرها الحقيقي.من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر مصطفة زبدي في اتصال ل"الشروق"، إن المستوردين المحتكرين للسلع سارعوا إلى رفع أسعار الحبوب الجافة بحجة غلائها في السوق الدولية، في حين أن ما يباع بالأسواق الجزائرية مخزون قديم تم استيراده بأقل التكاليف، مشيرا إلى أنه "يتعين على وزارة التجارة إعداد قوانين تضبط العملية التجارية"، واعترف في ذات السياق أن مادة البطاطا لا تزال تشهد مستويات قياسية بسبب المضاربة والاحتكار وتدخل الوسطاء وهي الوضعية المرح جان تبقى على حالها في ظل غياب سياسة ناجعة لتنظيم السوق من طرف السلطات المحلية حسب المتحدث.