الالتزام بسرية المعلومات ورفض أي تعليمات خارجية

أصدر بنك الجزائر ميثاقا لأخلاقيات المهنة، يخص أعوان البنك، يضمن جملة من القواعد المهنية التي يتوجب على العاملين فيه التحلي بها. وتوضح الوثيقة كيفية التعامل داخل البنك وكذا علاقاته الخارجية لاسيما مع الصحافة والحفاظ على أسرار المهنة والالتزام بالاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي.في هذا الصدد، أوضحت الوثيقة التي نشرها بنك الجزائر، أن الميثاق يطبق على كل العاملين سواء كانوا «دائمين أو متعاقدين أو متربصين». ولضمان تطبيقه تم إنشاء «لجنة أخلاقيات المهنة» لمساعدة محافظ البنك في تطبيق الميثاق. حيث تكلف بإعطاء رأيها في كافة المسائل ذات العلاقة والمصادقة على النصوص التطبيقية للميثاق، فضلا عن تنظيم جلسات توعوية وتحسيسية حوله بالتنسيق مع مسؤولي البنك، وطلب إجراء تحقيقات بشأن أي مخالفة لأخلاقيات المهنة.
وتتكون اللجنة التي يترأسها الأمين العام لبنك الجزائر أو أحد مستشاري المحافظ، من مجموع المديرين العامين للبنك، ويمكن الاستعانة بأعضاء آخرين «تعتبر مساهمتهم ضرورية». وتتم المصادقة على القرارات «بالأغلبية وتخضع لموافقة المحافظ».
وإضافة إلى تشديد الوثيقة على ضرورة أداء أعوان البنك لمهامهم بنزاهة وحياد وسرية بدون أي تضارب لمصالح شخصية أو خارجة عن البنك، فإنها تعتبر أن عدم تكليف مسؤول ما لمعاونيه بأي وظيفة أو عدم إبلاغهم بالمعلومات اللازمة يعد «خطأ جسيما». وتطالب بإضفاء جو عمل ملائم والسهر على أن تكون كل المعاملات داخل البنك شرعية وخاضعة للقانون.كما تؤكد الوثيقة على ضرورة تطبيق المساواة بين كل أعوان بنك الجزائر وتجنب أي تمييز سواء كان يتعلق ب«العرق أو الجهة أو النوع، أو القناعات الدينية، العمر، العجز البدني أو الآراء السياسية». كما تحذر من أي شكل من أشكال التحرش والقذف.
وضمن محاور الوثيقة نجد «الحفاظ على السر المهني»، حيث تشير إلى ضرورة التزام أعوان بنك الجزائر بذلك، حيث يمنعون من نشر أي معلومات سرية تتعلق بالبنك، إلا في حالات نقل المعلومات في إطار العمل الذي يقوم به الأعوان لمسؤوليهم لكن حصرا في إطار مقتضيات العمل أو في إطار تحقيق قضائي.
أما بخصوص العلاقات الخارجية، فإن وثيقة أخلاقيات المهنة، تذكر باستقلالية بنك الجزائر، وبضرورة احترام عماله لهذه الخصوصية، وذلك برفضهم أي أوامر أو تعليمات نابعة من مصدر خارج بنك الجزائر. كما يمنع أي شخص يعمل بالبنك من الاستفادة من عمله بالبنك للبحث عن منصب عمل آخر، وأنه في حال وجود أي مفاوضات مع جهة أخرى للعمل، يجب إخبار المسؤولين والكف عن أي عمل بالبنك له علاقة مع الجهة الموظفة المستقبلية.
وتطالب الوثيقة الأعوان برفض أي نوع من الهدايا أو المزايا ذات قيمة عالية، لاسيما مع الجهات التي تقدم خدمات لبنك الجزائر. مع ضرورة إخبار المسؤول المباشر بأي هدية يتم تقديمها لأخذ القرار بكيفية التعامل معها.
ويتم السماح للأعوان بممارسة نشاطات مأجورة خارج أوقات العمل، لكن تحدد في بضع قطاعات منها التعليم والرياضة والثقافة والعلوم والتربية، وبشرط ألا تؤثر على العمل في البنك وأن يتم الحصول على ترخيص مسبق من مديرية البنك. كما يمنع على هؤلاء استخدام صفتهم كأعوان في البنك خلال أي نشاط سياسي.
أما فيما يتعلق بالعلاقة مع وسائل الإعلام، فقد تمت الإشارة إلى منع أي عون من إعطاء معلومة أو الادلاء بحوار لوسائل الاعلام بدون ترخيص أو تعليمة مسبقة، سواء تعلق الأمر بمبادرة منهم أو بدعوة من هذه الوسائل.وتطالبهم بالتحلي بالتحفظ والسرية في حال لقاء مع الصحفيين خارج أوقات العمل.