الاحتجاجات عطلت تنفيذ البرنامج الاستعجالي

20 محطة شمسية بطاقة 400 ميغاواط تنجز قبل نهاية العامقام وزير الطاقة يوسف يوسفي، أول أمس، بتدشين محطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بغرداية بطاقة انتاجية 1.1 ميغاواط، ما يترجم حسبه دخول البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة مرحلة العمليات النموذجية باعتبارها تشكل مخبرا لدراسة المردودية وتكاليف التكنولوجيات الحديثة المستعملة في انتاج الطاقة عبر الطاقة الشمسية.وأوضح يوسفي للصحافة على هامش زيارته التفقدية وتشغيله لمحطة انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي تعد 100% كهروضوئية، قائلا: «في اطار هذا البرنامج يتم استعمال عديد التكنولوجيات ودراسة مردودية كل تكنولوجيا وتكلفتها وكيفيه تماشيها مع العوامل المناخية لمنطقتها لا سيما ما تعلق بدرجة الحرارة العالية، الغبار والزوابع الرملية لمعرفة التكنولوجيا الأصلح والتي تتلاءم مع مناخ المناطق الصحراوية قبل اختيار التكنولوجيا المناسبة وتعميمها».وتضاف هذه المحطة النموذجية إلى مجموعة المشاريع المنجزة بولايات أخرى على غرار المحطة الهجينة غاز- طاقة شمسية بحاسي رمل والتي دخلت حيز الخدمة في 2011، كما تدرج ضمن محطة توليد الطاقة عن طريق الرياح بأدرار. أكد على أهميتها الوزير داعيا إلى ضرورة مراعاة نوع المصانع التي ينبغي إقامتها من أجل تصنيع اللوحات الشمسية محليا.وشدد يوسفي على ضرورة ضمان صيانة الألواح الكهروضوئية من خلال التنظيف الدوري لها من الغبار وحمايتها من انعكاسات الحرارة والرياح، حيث أشار القائمون على هذا المشروع اتخاذ اجراءات بهذا الخصوص، لضمان الاستفادة من مردودية 6 آلاف لوحة تتربع على 10 هكتارات.وبخصوص البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة أوضح الوزير أنه حالة متقدمة وسيتم تسريعه عبر تنصيب حوالي 20 محطة شمسية بطاقة إجمالية تقارب 400 ميغاواط، معربا عن أمله دخول عدد كبير من المحطات حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، اخترنا التكنولوجيا وسنعمل على دراستها ومراقبتها من خلال محطة غرداية بهدف تطوير والتحكم في التكنولوجيات لاستغلال الطاقات المتجددة من اشراك الباحثين، خاصة وأن الوزارة تسعى إلى انتاج التجهيزات المتعلقة بها لاسيما الألواح محليا.وفيما تعلق بمدى تقدم البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالكهرباء أكد الوزير بأن المخطط يسير بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم تشغيل حوالي 9 آلاف مولد مما سيسمح بتحسين نوعية الخدمة بشكل ملحوظ.واعترف المسؤول الأول عن القطاع بوجود تعرقل تقدم تنفيذ هذا البرنامج بعض المشاكل تتعلق أساس بقلة العقار واحتجاجات المواطنين على وضع الأعمدة لضمان نقل الكهرباء، داعيا المواطنين إلى التحلي بالحس المدني لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لا سيما وأن كل أرض يتم التنازل عنها يتم تعويضها بشكل لائق.وأشار يوسفي إلى أنه ما يزال الكثير لانجازه مستقبلا، فبالمقارنة مع السنة الماضية هناك عديد الخطوط التي يجب تعزيزها وخطوط توزيع يجب تجديدها، مؤكدا أنه سيتم تسوية المشكل الاساسي في نقل الكهرباء وتوفير الطاقة المناسبة في آفاق 2015.وفيما يخص الوضع في غرداية قال يوسفي أنها عرفت زيادة في الاستهلاك بنسبة 16٪ بين جوان 2013 وجوان 2014، ما يعني- حسبه - أنه في ظرف أربعة أو خمس سنوات يتعين مضاعفة الانتاج وبناء محطات أخرى.