الجزائر

الأمن العسكري يطيح بأحد عناصر الخلية الطبية لكتيبة الأرقم



الأمن العسكري يطيح بأحد عناصر الخلية الطبية لكتيبة الأرقم
كشفت تحريات مصالح الأمن العسكري، عن عودة المدعو " أ.عبد الحميد" إلى النشاط الإرهابي بعدما استفاد من المصالحة الوطنية سنة 2006، حيث انضم كعنصر دعم وإسناد للخلية الطبية لما يعرف بكتيبة الأرقم.جاء في محاضر الأمن أنها أوقفت بتاريخ 3 أوت 2010 المدعو "م.لونيس" مسعف لدى كتيبة الأرقم منذ سنة 1996 وعثر بمنزله على جهاز أشعة سكانير.واعترف العنصر بوجود عنصر للدعم والإسناد لكتيبة الأرقم، ويتعلّق الأمر بمالك سيارة من اكسبير بيجو زرقاء اللون. ومن خلال تصريحات المتهم الأول، تم تحديد هوية الإرهابي "ق.عادل" الذي تبين أنه على اتصال بالمدعو "م.رشيد" المكنى حذيفية الجند أمير منطقة الوسط، وهو ما أكده كشف الاتصالات المنجز على رقم المتهم "ق .عادل" والذي أظهر 60 مكالمة هاتفية و18 رسالة نصية بينه وبين حذيفة الجند. واعترف "ق .عادل"، أن أمير التنظيم الإرهابي طلب منه العمل لفائدة الجماعة الإرهابية كعنصر دعم وإسناد، حيث حدد له موعدا في مدينة أقبو ببجاية وسلمه مبلغا ماليا من أجل شراء سيارة حتى يتم استعمالها في نقل الإرهابيين والمؤونة، كما اعترف "ق .عادل" بنقل المؤونة لفائدة نفس الأمير مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم. التحرّيات المتواصلة في شبكة دعم وإسناد فلول الجماعة الإرهابية التي كان يتزعمها الإرهابي زهير حارك المكنى سفيان فصيلة، كشفت تورط المدعو "أ. عبد الحميد" المكنى الشيخ الساكن في منطقة باش جراح بالعاصمة ومعلم القرأن الكريم في أحد مساجدها في تمويل الجماعة الإرهابية رفقة ثلاثة إرهابيين آخرين وهم كل من "ح.علي"، "ف .عبد الرحمان" حيث تبين أنه تسلم مبلغ 160 مليون سنتيم من الإرهابي زهير حارك حيث اقتنى له جهاز أشعة "سكانير" من بئر خادم ونقله إلى معاقل الإرهاب، وهو الجهاز الذي تمكنت مصالح الأمن من استرجاعه وتقديم صوره كأدلة إثبات في الملف. وثبت من تنقيط المتهم"أ.عبد الحميد" أنه مسبوق في قضايا الإرهاب، حيث أدين بجرم تمويل جماعة إرهابية بعد أن زود أحد الإرهابيين المعروفين بحي باش جراح بالمواد الصيدلانية التي حولت لفائدة المجموعات الإرهابية. وخلص التحقيق النهائي لمصالح الأمن العسكري وقاضي التحقيق الغرفة السادسة بمحكمة الحراش، أن المتهم يعد عنصرا في الخلية الطبية لكتيبة الأرقم التي يشرف عليها شخص يكنى"عمي سليمان" ليتم إرسال مستندات القضية إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أين توبع المتهم بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية. وخلال مثوله أمام محكمة الجنايات، أنكر المتهم معرفته بجميع الإرهابيين الواردة أسماءهم في التحقيق مؤكدا أنه تعرف عليهم خلال تواجده على مستوى المؤسسة العقابية، كما فند التعامل مع الإرهابي المكنى سفيان فصيلة أو تزويده بجهاز سكانير، غير أن تصريحات المتهم لم تقنع ممثل النيابة العامة الذي واجهه بصحيفة سوابقه العدلية، ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حقه.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)