''الأفامي'' يهنئ الجزائر على مشاركته في مواجهة الأزمات العالمية عقب منحها قرضا ب 5 ملايير دولار للصندوق

هنأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الجزائر على منحها للصندوق قرضا يقدر ب5 ملايير دولار، لتعزيز قدراته التمويلية من أجل مواجهة الأزمات المالية العالمية، في الوقت الذي لاتزال الجزائر تحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات الدولية للبنك العالمي والتقارير السنوية للأفامي في جميع القطاعات، منها المالية، حيث أعاب الصندوق على الجزائر طريقة تسيير بحبوحتها المالية.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، في بيان صادر عن الصندوق الذي يعقد اجتماعه السنوي من 9 إلى 14 أكتوبر الجاري في العاصمة اليابانية ''طوكيو''، إن الجزائر ستنضم لعمل تشاوري بين الدائنين الهامين، للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الأزمات وترقية الاقتصاد العالمي. وحسب مديرة الصندوق، فإن ''التزام الجزائر المالي يضاف إلى ال456 مليار دولار، وعدت بها بلدان أعضاء لدعم قدرة الصندوق على مكافحة الأزمة''. من جهة أخرى، أوضحت مصادر من وزارة المالية في تصريح ل''الخبر''، بأن مشاركة الجزائر حتى ولو اعتبرت رمزية مقارنة بمساهمات دول أخرى، إلا أنها من الممكن أن تدفع بالأفامي وهيئات مالية دولية أخرى بما فيها البنك العالمي، إلى إعادة النظر في سمعة الجزائر الاقتصادية وبالتالي مراجعة حسابات هذه الهيئات في تقاريرها الخاصة بتوازنات الجزائر المالية والمنافية في أغلبها لتوقعات الحكومات المتعاقبة للبلاد في المجال الاقتصادي والمالي.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن آخر تقرير للصندوق، جاء ليناقض توقعات الحكومة الجزائرية فيما يخص معدل النمو الاقتصادي للفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2013، حيث سيقدر حسب توقعات الصندوق ب5 ,2 بالمائة، فيما تكلمت إحصاءات الجزائر عن معدل نمو يصل إلى 5 بالمائة.
على صعيد آخر، قالت ذات المصادر إن الجزائر كانت تهدف، بالدرجة الأولى، من الموافقة على مطلب صندوق النقد الدولي، إلى كسب ثقة دولية لتأكيد استقلاليتها المالية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تبقى ترتبط بنسبة تتجاوز 97 بالمائة بعائدات المحروقات، إلى جانب تحسين صورتها الدولية في مجال الاستقرار الاقتصادي بغرض جلب عدد من المستثمرين، بعد تسجيل عزوف تام لمجيء هؤلاء المستثمرين خلال السنتين الأخيرتين وتسجيل مستوى متدنٍ للاستثمارات المجسدة فعليا.