الأرندي يشرح مضمون قانون المالية التكميلي

عقد المجلس الولائي الموسّع لحزب التجمع الديمقراطي بمعسكر، أمس، بقاعة سينما «الفوكس»، دورة عادية تحسيسية لمناضليه وإطاراته تدخل ضمن نشاطات الحزب، لشرح مفاهيم قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وتسليط الضوء على أهم المحاور والنقاط التي تناولها مضمون القانون التكميلي.في الموضوع أوضح الدكتور قادة جليد، الأمين الولائي للأرندي بمعسكر، في حديث ل «الشعب»، أنه تم إعداد مذكرة توضيحية وتفسيرية بخصوص القانون سيتم نشر محتواها لاحقا للمناضلين والمواطنين الذين أبدوا مخاوفهم جراء الحملة الإعلامية المغرضة التي ظلت تلاحق قانون المالية التكميلي دون الحديث عن الإيجابيات التي تحملها محاور القانون في ظل تراجع مداخيل المحروقات والصعوبات المالية التي تواجه الجزائر، دون استثناء التحديات الإقليمية والدولية وإفرازاتها الأمنية والسياسية وتداعياتها الاجتماعية.وأمام هذا الوضع، وجد الحزب السياسي سبيل التحسيس والتوعية أهم طريقة يواجه بها ما يروّج حول القانون. وقد أوضح قادة جليد في كلمته للمواطنين، أنه كان من الضروري أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات من أجل ترشيد النفقات والاقتصاد في الاستهلاك ودعم هذا التوجه بتنشيط وتنويع الاقتصاد الوطني للحد من التبعية لقطاع المحروقات والدخول في اقتصاد إنتاجي متنوع، مع مرافقة ذلك بالإطار القانوني الفعال والمناسب، مع الحرص على حماية الفئات الاجتماعية الهشة وإعطاء الدعم لمن يستحقه. وعليه أكد المسؤول في الأرندي أثناء حديثه، أن الدولة الجزائرية التي لم تتخل ن سياستها الاجتماعية، إذ تصل التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2016 إلى 1840.5 مليار دج، أي ما يعادل 9.8% من الناتج الداخلي الخام، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 7.5%، أي زائد 128.78 مليار دج مقارنة مع توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، مشيرا إلى أن الوضعية تستوجب تكييف مصاريف الدولة مع مداخيلها وإلا فإن الجزائر ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة من الخارج سنة بعد سنة، والمخاطرة بفقدانها لسيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي.في حين أوضح قادة جليد، في قراءة معمقة للمادة 71 والتعليقات حول «السطو على صلاحيات الرئيس»، أن هذا الكلام عارٍ من الصحة، مشيرا إلى أن أي إلغاء أو تحويل للاعتماد يتم عن طريق مرسوم، بإقرار من رئيس الجمهورية. وأضاف أيضا بخصوص المادة 66 والتعليقات حول «رغبة الحكومة في بيع الممتلكات العمومية»، قائلا إنه بالاعتماد على الأحكام المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أصبح للدولة كافة الوسائل التي تسمح لها بالحرص على تقيد المشترين بالتزاماتهم: المشتري الذي بحوزته 66% من الأسهم لا يمكنه اتخاذ أي قرار من دون موافقة الدولة التي احتفظت ب34% من الأسهم المتبقية من رأس المال، والمشتري يصبح مالكا للمؤسسة بنسبة 100%، مفسرا أن هذه الخوصصة لا تعني الأجانب وأن المستثمرين الأجانب لا يمكن إدراجهم إلا ضمن الشراكة في حدود القاعدة (51% و49%).كما لا تعني هذه الخوصصة إلا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي في وضعية صعبة، بحيث قرّرت الدولة التنازل عنها بدل حلها. كما لا تعني الخوصصة، بحسبه، إطلاقا المؤسسات العمومية الكبرى، على غرار شركة سوناطراك مثلما تداولته الأوساط الإعلامية والسياسية.قادة جليد قال أيضا، إن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يمكن أن يزايد عليه أحد، سعيا إلى زعزعة الانسجام الوطني والاجتماعي. كما لا يمكن لأحد أن يشكك في وطنية الحكومة أو النواب الذين عارضوا مشروع القانون قبل المصادقة عليه.