اقتصاد أضعفته لعنة الموارد أي حكم للجزائر ؟

يجب اعتبار أنه في حال عدم وجود قواعد الحد الأدنى للحكم الرشيد، فإن الأفراد هم الذين يتخذون القرارات بدلا من المؤسسات المخولة بذلك، وبالتالي، فإن اللاحكم سيسود، مع انعكاسات تتمثل في تعطل الإصلاحات وضمور المؤسسات وضعف النمو. لكن فشل الإصلاحات وضمور المؤسسات، في سياق التحول أو الانتقال المزدوج، سيؤدي، حتما، إلى التوجه نحو فخ الانتقال الدائم. وهذه هي حال الجزائر، التي تتواجد، منذ عشريتين، في مرحلة انتقالية سياسية، من نظام شمولي بأحادية حزبية إلى نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب، ومرحلة انتقالية اقتصادية لاقتصاد مسير إداريا إلى اقتصاد السوق.
واليوم، نرى بأن الجزائر تعيش في ظل فخ المرحلة الانتقالية الدائمة، وتتمثل في غياب نظام سياسي شمولي منظم، وغياب ديمقراطية أو اقتصاد مسير إداريا بصورة سليمة ومخطط لها، أو اقتصاد سوق.
فضلا عن ذلك، فإن ضعف مستوى النمو وضمور المؤسسات يقودنا، أيضا، إلى فخ البؤس الدائم، ويؤدي ضعف النمو إلى عدم الرضى، ثم الثورة، ويتبعه عدم الاستقرار السياسي والركود الاقتصادي، ما يؤدي إلى السخط، ودورة أو حلقة جديدة لا متناهية. وبالتالي البقاء في فخ الفقر بشكل دائم.
ويتعين، في هذا المقام، التذكير بأنه في ظل غياب الحكم الراشد والمؤسسات المستقلة في اتخاذ قراراتها، فإن التمرد لن يتحول إلى ثورة. ومع مؤسسات قوية فإن عدم الرضى يتحول إلى ثورة تقود إلى التغيير. وفي غياب المؤسسات فإن عدم الرضى يتحول إلى تمرد يقود إلى فخ البؤس الدائم. وعليه فإن الجزائر تعيش، فعليا، في ظل فخ المرحلة الانتقالية الدائمة، وتتقدم بخطى ثابتة لا محالة إلى فخ البؤس الدائم.
إن لعنة الموارد هي سمة اقتصاد يحوز على قطاع موارد طبيعية ''المحروقات في حالة الجزائر''، موجه أساسا إلى التصدير ''98 بالمائة في الجزائر''، والذي ينتج إيرادات عمومية ''أكثر من 75 بالمائة من إيرادات الميزانية في الجزائر''، لكن، للمفارقة، يفرز جمودا اقتصاديا وعدم استقرار سياسي، وبالتالي نجد أنفسنا أمام نماذج لبلدان غنية بالموارد لكنها تفقر سنويا، رغم توفر الموارد ، وحينها تسود مؤسسات داعمة لأصحاب الريع. ويثير ذلك نزاعات ناتجة عن الشعور بالحيف والظلم، الذي يصاحب العنف الاجتماعي للثائرين، خاصة لدى شريحة الشباب، لكن، أيضا، بروز الجشع الذي يفرزه الريع الواسع والكبير، الذي يكون مصحوبا بمظاهر العنف الإرهابي والاختطافات، وتشكل العصابات والسرقات. لكن، مع ذلك، يجب التأكيد على أن لعنة الموارد ليست حتمية، فالنرويج بلد غني بالبترول، لكن يحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر التنمية البشرية،وما حققته النرويج للنجاح هو بناء اقتصاد تنمية وحماية.