اطلاق النار على الرئيس المورتاني: بؤرة توتر جديدة في جوار الجزائر

أكدت عملية إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والتي رجح المراقبون أنها محاولة اغتيال مستبعدين الرواية الرسمية بأن الرئيس تعرض لنيران صديقة، من جديد أن الجزائر تعيش في محيط إقليمي مضطرب وهائج يستدعي إجراءات وسياسات إستراتيجية تحافظ من خلالها الجزائر على أمنها القومي وسلامتها الترابية.
فمن أزمة الصحراء الغربية المستحكمة منذ عقود والتي تشكل محور توتر دائم في المنطقة، إلى سقوط العقيد معمر القذافي وانتشار السلاح والمليشيات في ليبيا، حيث لم يجد هذا البلد بعد خارطة طريق سياسية لإعادة الاستقرار إلى أراضيه، إلى تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق على الحدود الجنوبية للجزائر وخاصة في شمال مالي الذي وقع تحت سيطرة جماعات أصولية تعادي الجزائر "اختطاف الدبلوماسيين، التحالف مع القاعدة في المغرب الإسلامي، القيام بعمليات إرهابية في جنوب البلاد".
كل هذه الأزمات والتوترات الإقليمية التي حتما ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الجزائر، يرى مراقبون أنها تستدعي دق ناقوس الخطر والمسارعة إلى اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية تستهدف خلق شبكة أمان داخليا "من خلال تكريس الإصلاحات السياسية الحقيقية، وكذا تفعيل المصالحة الوطنية لتشمل فئات جديدة"، وخارجيا عبر تكثيف التنسيق مع الدول المؤثرة في هذه الأزمات سواء الدول الكبرى، أو الدول الإقليمية وعلى رأسها تونس والمغرب، حيث يمكنهم مع الجزائر العمل على تثبيت أسس نظام إقليمي آمن ومزدهر. هذا، وتطرح التطورات المستجدة في موريتانيا والتي تزامنت مع إقرار مجلس الأمن الدولي التدخل العسكري في مالي، إشكالا جديدا على الجزائر التي تخشى أن تفقد حليفا عمليا في حل الأزمة المالية ومحاربة الإرهاب في الساحل ضمن إطار دول الميدان، حيث عملت موريتانيا وبشكل مكثف على مطاردة ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حتى داخل الأراضي المالية في عدة مرات، لذلك من المنتظر أن تراقب الجزائر الوضع في موريتانيا عن كثب لبحث تداعيات عملية إطلاق النار على الرئيس ولد عبد العزيز والتأكد من الوقائع الحقيقية لها، بعد تأكيد الرئيس الموريتاني على عرضية الحادث واستبعاد المراقبين لهذه الرواية.