استعمال القوة لن يغيّر الوضع الراهن في مالي رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي يحذر:

حذر "رمضان لعمامرة" مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, من أن استعمال القوة في التعاطي مع الوضع المنفجر في مالي لن يكون له أي تأثير إيجابي على تطور الأوضاع في البلاد, وهو موقف يعبر عن تماهي هذه المؤسسة مع الموقف الجزائري الرافض بشكل قطعي التدخل العسكري في مالي. وفي تصريح عشية انعقاد الندوة ال 19 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي, وصف لعمامرة الوضع في مالي بالمعقد جدا, بسبب تداخل عدة أطراف في المشكلة, معتبرا أن استعمال القوة في هذا الظرف لا يمكنه بتاتا أن يسهم في تغييرا الوضع الراهن وإعادة الشرعية إلى الدولة المركزية في مالي. وبحسب لعمامرة فإن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل وتدرج كل الأطراف بباماكو و تكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور.
وفي تفاعله مع ما تردده بعض القوى الإقليمية في المنطقة على غرار فرنسا التي تنادي بضرورة الحل العسكري, أشار لعمامرة إلى أن التصريحات بخصوص التدخل العسكري موجهة للاستهلاك الداخلي, وأخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص, كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمي.
ويرى لعمامرة في تحليله للأوضاع أن المشكلة في مالي تحمل ثلاثة أبعاد, هي: مشاكل الحكامة التي تطرح بباماكو بين العاصمة وشمال البلاد, والمشاكل التي تمس بالوحدة الوطنية, إلى جانب المشاكل الأمنية التي أصبحت "هيكلية لسوء الحظ" جراء الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, ولا يوجد حل سحري كفيل بالقضاء عليها جملة واحدة لأن مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة برأيه تعتبر عملية على المدى البعيد.
ويحظى الطرح الجزائري لحل الأزمة المالية باحترام وتقدير من طرف العديد من الدول الإفريقية التي ترفض بشكل بات التدخل العسكري في مالي, وتدافع الجزائر عن مقاربة لإنهاء الصراع الدائر بين الشمال المتمرد والجنوب ترتكز على مراعاة مجموعة من المحاذير, على غرار الوحدة الترابية مالي, وحتمية الحل التفاوضي بين الشمال والجنوب, إضافة إلى عدم التنازل عن محاربة الارهاب, وتعزيز السلطة المركزية في بماكو, وكذا تقديم المساعدات الاقتصادية لمالي.